البنك المركزي اليمني يدشن نظام سجل المتعثرين

دشن صباح اليوم الأربعاء 5 أغسطس معالي محافظ البنك المركزي اليمني أحمد أحمد غالب نظام سجل المتعثرين ، ويأتي ذلك  لحاجة القطاع المصرفي إلى وجود آلية رقمية موحدة لتبادل معلومات العملاء المتعثرين للحد من المخاطر الائتمانية لحماية أموال المودعين ويعزز سلامة النظام المصرفي ويدعم الاستقرار المالي.

 وخلال التدشين أكد معالي محافظ البنك المركزي أحمد أحمد غالب أن تدشين العمل

 بنظام السجل المركزي للمتعثرين، هو مشروع نوعي يجسد توجه البنك 

المركزي اليمني نحو تطوير البنية التحتية للمعلومات الإئتمانية، وتعزيز 

كفاءة القطاع المصرفي، والمحافظة على الاستقرار المالي، وتعزيز الثقة 

بالنظام المصرفي، بما يواكب الممارسات المصرفية الحديثة ويخدم 

الاقتصاد الوطني.

وأشار معالي المحافظ إلى أن  هذا النظام لا يمثل مجرد إطلاق نظام تقني جديد، وإنما يعد خطوة مؤسسية مهمة في مسيرة تطوير منظومة المعلومات الإئتمانية، وتعزيز

أدوات الرقابة والإشراف المصرفي، ورفع كفاءة إدارة المخاطر، وتحسين جودة القرارات الإتمانية في البنوك والمؤسسات المالية.

وقال المحافظ أحمد أحمد غالب أن  التجارب والممارسات المصرفية الدولية تؤكد أن توافر معلومات ائتمانية 

دقيقة وشاملة ومحدثة يمثل أحد أهم مقومات سلامة النشاط الإئتماني، لما

له من دور في الحد من التعثر، والحد من التمويل المزدوج أو غير المدروس، وتعزيز كفاءة تخصيص الموارد المالية، بما ينعكس إيجاباً على

متانة المؤسسات المالية، ويرفع مستوى الثقة في القطاع المصرفي، 

ويسهم في دعم النشاط الإقتصادي والتنمية المستدامة - مضيفاً « إنطلاقاً من هذه الرؤية، عمل البنك المركزي اليمني على تطوير هذا النظام 

ليكون منصة وطنية موحدة لتجميع وإدارة وتبادل بيانات التعثر الإئتماني 

للعملاء بين البنوك العاملة في الجمهورية اليمنية، وفق ضوابط تنظيمية 

وإجراءات تضمن دقة البيانات وسريتها، وتعزز التكامل في تبادل المعلومات الإئتمانية، بما يمكّن البنوك من تقييم المخاطر بصورة أكثر كفاءة

وموضوعية، واتخاذ قرارات ائتمانية أكثر جودة.

وجاء في كلمة المحافظ التي ألقاها خلال التدشين قائلاً «

الحضور الكرام،

إن الأثر المتوقع لهذا المشروع يتجاوز مجرد تبادل البيانات، ليشكل نقلة 

نوعية في تطوير العمل الإئتماني، من خلال  تعزيز الإنضباط الإئتماني، وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية، والحد من المخاطر الإئتمانية، وحماية حقوق البنوك والمؤسسات المالية، بما يسهم في تعزيز سلامة واستقرار  الجهاز المصرفي، وتهيئة بيئة مصرفية أكثر كفاءة وعدالة ،لتطوير البيئة الرقابية والتنظيمية، وتعزيز البنية التحتية للقطاع المصرفي، وتحديث أنظمته، لمواكبة التطورات المصرفية الحديثة، ويدعم جهود الإصلاح

الإقتصادي، ويعزز جاهزية القطاع المصرفي لمواكبة المتطلبات الرقابية 

والتنظيمية المتنامية على المستويين الإقليمي والدولي، ويرفع مستوى الثقة بالقطاع المالي، ويهيئ بيئة أكثر كفاءة وجاذبية للنشاط الإقتصادي 

والإستثماري ، ويظل نجاح هذا النظام مرهوناً بالتزام جميع البنوك والمؤسسات المالية بتزويده ببيانات دقيقة ومحدثة ، والتقيد بالضوابط المنظمة لاستخدامه بما يضمن تحقيق الأهداف التي  أنشئت من أجلها ويعزز دوره  كمرجع وطني موثوق للمعلومات الإئتمانية المتعلقة بحالة التعثر .

واستعرض خلال التدشين نبذه عن النظام وآليات العمل به ، ومسؤوليات البنك ،وأمن المعلومات ، وطريقة التواصل بالنظام من قبل العملاء ومصادقة المستخدمين ، وحضر التدشين الاستاذ منصور راجح وكيل قطاع الرقابة على البنوك في البنك المركزي ، وممثلين بنوك التمويل الأصغر ،وبنوك التمويل الأصغر والبنوك التقليدية