ضمن زيارته للمهرة.. الوزير السقطري يناقش مع القطاع السمكي الخاص فرص الاستثمار وتطوير القطاع

ضمن زيارته الميدانية إلى محافظة المهرة، التقى وزير الزراعة والري والثروة السمكية، اللواء الركن سالم عبدالله السقطري، اليوم، ممثلي القطاع السمكي الخاص بالمحافظة، لبحث فرص الاستثمار في القطاع السمكي، وتعزيز الشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص، ومناقشة السبل الكفيلة بتطوير القطاع والارتقاء بإسهامه في التنمية الاقتصادية، بحضور الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة المهرة الأستاذ سالم عبدالله نيمر، ورئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية بمحافظة المهرة المهندس عبدالناصر كلشات.

وأكد الوزير السقطري أن محافظة المهرة تمتلك مقومات كبيرة وفرصًا استثمارية واعدة في القطاع السمكي، سواء في مجالات الاصطياد أو التصنيع أو الخدمات المرتبطة بالقطاع، مشددًا على أهمية تشجيع الاستثمارات النوعية وتعزيز دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا أساسيًا في تنمية هذا القطاع الحيوي، بما يسهم في تحقيق قيمة مضافة للثروة السمكية وخلق فرص عمل وتنشيط الاقتصاد المحلي، مؤكدًا في الوقت ذاته أن نجاح الاستثمار واستدامته يرتبطان بالالتزام بالضوابط والاشتراطات المنظمة للنشاط السمكي، بما يكفل حماية المخزون السمكي والحفاظ على الموارد البحرية للأجيال القادمة.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير القطاع السمكي في المحافظة، وتعمل على تهيئة البيئة المناسبة للاستثمار، إلى جانب السعي لتأمين التمويل اللازم لإعداد دراسة شاملة للمخزون السمكي، بما يدعم التخطيط العلمي لاستدامة الموارد البحرية وتعزيز كفاءة استغلالها.

وناقش اللقاء أبرز التحديات التي تواجه الاستثمار في القطاع السمكي، وفرص الشراكة مع المنظمات والجهات المانحة، والاحتياجات اللازمة لدعم البنية التحتية والخدمات المرتبطة بالقطاع، بما يسهم في تطوير النشاط السمكي وتعزيز كفاءة عمليات الإنتاج والتسويق.

كما استعرض اللقاء الإجراءات التي تنفذها الهيئة العامة للمصائد السمكية بمحافظة المهرة لتنظيم النشاط السمكي، والحد من عمليات الجرف والاستغلال غير المنظم للثروة السمكية، ومنع استلام أي كميات من الأسماك إلا عبر مراكز الإنزال السمكي المعتمدة، بما يعزز الرقابة ويحافظ على المخزون السمكي.

واختتم اللقاء بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين الوزارة والقطاع الخاص، والعمل على تنفيذ المشاريع ذات الأولوية، وفي مقدمتها إنشاء سوق مركزي للأسماك بمحافظة المهرة، بما يسهم في تنظيم عمليات البيع والتسويق، وتعزيز الاستثمار، ودعم التنمية المستدامة للقطاع السمكي بالمحافظة.