أصدر محافظ محافظة الضالع، اللواء الركن أحمد قائد القُبّة، قرارين إداريين تضمنا إلغاء جميع قرارات تكليف الوكلاء والوكلاء المساعدين الصادرة عن المحافظ السابق، إلى جانب إيقاف 4 من مدراء عموم المكاتب التنفيذية عن العمل، في أحدث سلسلة من التغييرات الإدارية التي تشهدها السلطة المحلية بالمحافظة.
وبحسب إعلام السلطة المحلية، ألغى المحافظ الضالع جميع قرارات تكليف الوكلاء والوكلاء المساعدين بمختلف مسمياتهم، باعتبارها صادرة بالمخالفة لأحكام قانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية، وفق ما ورد في نص القرار.
وذكر أن القرار استند إلى قانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000 ولائحته التنفيذية، والقانون المدني، والقرار الجمهوري الخاص بتعيين المحافظ، إضافة إلى مذكرة صادرة عن وزير الإدارة المحلية أكدت، بحسب القرار، عدم قانونية تكليف الوكلاء والوكلاء المساعدين.
ونص القرار على وقف جميع المشمولين بالإلغاء عن ممارسة المهام المترتبة على تلك التكليفات، وإعادتهم إلى وظائفهم الأصلية التي كانوا يشغلونها قبل صدور قرارات التكليف، مع إلزام الجهات المختصة بتنفيذ ذلك اعتبارًا من تاريخ صدوره.
وفي قرار منفصل أوقف المحافظ 4 من مدراء عموم المكاتب التنفيذية في المحافظة عن العمل، في إطار ما وصفه بإجراءات تستهدف "تصحيح الأداء وإصلاح الاختلالات ومنع التهاون في تنفيذ المهام الرسمية".
وشمل القرار كلًا من نبيل العفيف، مدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي، وعبد الحميد طالب، القائم بأعمال مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل، وعبدالله البيضحي، مدير عام مكتب المالية، وعلي بن علي حرمل، مدير عام مكتب الخدمة المدنية والتأمينات.
وتأتي هذه القرارات ضمن حزمة تغييرات إدارية يقودها المحافظ القُبّة منذ توليه منصبه، شملت إلغاء عدد من التكليفات السابقة وإعادة ترتيب مواقع قيادية في السلطة المحلية، في إطار إعادة هيكلة الجهاز الإداري بالمحافظة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
