بحث وزير الزراعة والري والثروة السمكية، اللواء الركن سالم عبدالله السقطري، ووزير المياه والبيئة، المهندس توفيق الشرجبي، اليوم، احتياجات مديرية شحن بمحافظة المهرة في قطاعي الزراعة والمياه، إلى جانب سبل تطوير الخدمات الأساسية والارتقاء بأداء منفذ شحن البري.
وجاء ذلك خلال اجتماع موسع ضم الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة المهرة سالم عبدالله نيمر، ووكيلي المحافظة للشؤون الفنية والعلاقات العامة، ومدير عام مديرية شحن، ومديري الجهات المختصة في قطاعات الزراعة والمياه ومنفذ شحن، وعدداً من المختصين.
واستعرض الاجتماع أبرز احتياجات المديرية في مجالات الزراعة النباتية والحيوانية، وقطاع المياه، ومستوى تنفيذ المشاريع القائمة، إضافة إلى مناقشة آليات معالجة المشاريع المتعثرة، وتعزيز مصادر المياه المستدامة، ودعم المزارعين ومربي الثروة الحيوانية بما يسهم في تنمية القطاع الزراعي.
كما تطرق الاجتماع إلى أوضاع منفذ شحن البري، والتحديات التي تواجه حركة الاستيراد والتصدير، وسبل رفع كفاءته التشغيلية وتطوير بنيته الخدمية والتنظيمية، نظراً لأهميته باعتباره أحد أبرز المنافذ البرية في البلاد ودوره في تنشيط الحركة التجارية وتسهيل انسياب السلع.
وأكد الوزيران حرص الحكومة، بالتنسيق مع السلطة المحلية، على منح مديرية شحن أولوية في برامج التنمية، والعمل على تنفيذ مشاريع نوعية تسهم في تحسين الخدمات الأساسية وتعزيز التنمية الزراعية والمائية.
واتفق المجتمعون على تشكيل فرق فنية مشتركة لتنفيذ زيارات ميدانية لتقييم المشاريع المتعثرة، وإعداد الدراسات الفنية اللازمة تمهيداً لإدراجها ضمن أولويات التدخلات العاجلة، بالتنسيق مع الجهات المانحة وشركاء التنمية.
من جانبه، أشاد الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة المهرة، سالم عبدالله نيمر، باهتمام وزارتي الزراعة والمياه باحتياجات مديرية شحن، مؤكداً استعداد السلطة المحلية لتقديم التسهيلات اللازمة ودعم الجهود الرامية إلى تحسين الخدمات وتعزيز النشاطين الزراعي والتجاري في المديرية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news