عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني، اليوم الثلاثاء، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعًا مشتركًا ضم وزيري الصناعة والتجارة والمالية، وعددًا من قيادات الوزارتين، لبحث آليات تطوير التنسيق المؤسسي بين الجانبين، بما يسهم في توحيد الجهود الحكومية، وتعزيز كفاءة تنفيذ القوانين والقرارات المنظمة للنشاط الاقتصادي، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار.
واستعرض الاجتماع مستوى التعاون القائم بين الوزارتين في عدد من الملفات الحيوية، وفي مقدمتها تنظيم الإجراءات الجمركية، بما يضمن تسهيل حركة السلع والبضائع، والحد من تداخل الاختصاصات أو ازدواجية الإجراءات، مع الحفاظ على متطلبات الرقابة وتعزيز انسيابية النشاط التجاري.
وأكد رئيس الوزراء أن متطلبات المرحلة الحالية تفرض ترسيخ نهج العمل الحكومي التكاملي، من خلال تعزيز التنسيق المستمر بين المؤسسات، وتبادل البيانات والمعلومات، وتوحيد الجهود بما يرفع من كفاءة الأداء الحكومي، ويعزز سلطة الدولة، ويحقق مصالح المواطنين والقطاع الخاص.
وشدد الزنداني على ضرورة التطبيق المنسق للقوانين واللوائح المنظمة للأنشطة الاقتصادية، بما يرسخ الانضباط المؤسسي، ويقضي على التعقيدات والإجراءات البيروقراطية التي تعيق حركة التجارة والاستثمار، مؤكداً أن تحسين بيئة الأعمال يتطلب شراكة حقيقية وتعاونًا وثيقًا بين مختلف الجهات الحكومية.
وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بإعداد آلية مؤسسية دائمة للتنسيق بين وزارتي الصناعة والتجارة والمالية، تتولى معالجة القضايا المشتركة بصورة عاجلة، وتوحيد الإجراءات والتفسيرات الخاصة بالتشريعات والقرارات ذات الصلة، بما يسهم في تسريع إنجاز المعاملات، وتعزيز ثقة مجتمع الأعمال، والارتقاء بجودة الخدمات الحكومية المقدمة للمستثمرين والتجار.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news