حذر المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) من التداعيات الإنسانية والسياسية المترتبة على تراجع مليشيات الحوثي عن تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمختطفين الذي تم التوصل إليه في العاصمة الأردنية عمّان برعاية الأمم المتحدة، معتبراً أن ذلك يقوض مسار التهدئة ويضاعف معاناة المحتجزين وأسرهم.
وقال المركز، في بيان صدر الاثنين، إن تنصل الجماعة من التزاماتها يمثل انتهاكاً واضحاً للتفاهمات الإنسانية، ويعكس استخدام ملف الأسرى والمختطفين كورقة ضغط لتحقيق مكاسب سياسية على حساب المدنيين.
وأوضح أنه تلقى نداءات من أسر المختطفين تفيد بوجود مساعٍ لإفشال الاتفاق، محذراً من أن استمرار المماطلة يطيل أمد الاحتجاز القسري ويزيد من الانتهاكات داخل أماكن الاحتجاز التي تفتقر إلى الحد الأدنى من المعايير الإنسانية.
وأكد المركز أن احتجاز المدنيين والمساومة على حرياتهم يخالف القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، داعياً إلى محاسبة المسؤولين عن جرائم الإخفاء القسري والتعذيب، ومشدداً على أن تعطيل الاتفاق يهدد جهود السلام ويقوض الثقة بالوساطات الأممية.
وكان وفد الحكومة اليمنية قد أعلن منتصف مايو الماضي التوصل إلى اتفاق مع جماعة الحوثي يقضي بالإفراج عن أكثر من 1700 محتجز وأسير، قبل أن تتوقف إجراءات التنفيذ عقب تراجع الجماعة عن الصفقة واتجاهها نحو التصعيد في البحر الأحمر.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news