أصدر مكتب الشهداء والجرحى بمحافظات عدن وأبين ولحج والضالع، اليوم، بياناً عاجلاً ناشد فيه قيادة التحالف العربي، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية ممثلة بصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، التدخل الفوري لإنصاف الشهداء والجرحى التابعين للمنطقة العسكرية الرابعة، ووضع حد لما وصفه بالتجاوزات والممارسات التي تطال توزيع المخصصات والترقيات العسكرية.
وأوضح البيان أن هناك ممارسات، بحسب ما ورد فيه، أدت إلى استغلال اسم المناطق المحررة، من خلال تحويل المخصصات والحقوق المخصصة لشهداء وجرحى المنطقة العسكرية الرابعة إلى جهات أو مناطق أخرى لا تقع ضمن نطاق استحقاقها، مشيراً إلى أن مديريتين تابعتين للمنطقة العسكرية الثالثة في محافظتي مأرب وتعز تستحوذان على مخصصات وحقوق تعود لثلاث أو أربع مناطق تابعة للمنطقة العسكرية الرابعة، الأمر الذي يحرم المستحقين الحقيقيين من حقوقهم.
وأكد البيان أن هذه الممارسات تمثل إخلالاً بمبدأ العدالة في توزيع الموارد، وأسهمت في حرمان آلاف الشهداء والجرحى في محافظات عدن وأبين ولحج والضالع من حقوقهم المشروعة، وفاقمت من معاناتهم الإنسانية.
كما تطرق البيان إلى ملف الترقيات العسكرية، مشيراً إلى أن ملفات ترقيات الشهداء والجرحى لا تزال متوقفة لدى رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي منذ عام 2024، رغم استكمال الإجراءات الخاصة بها. وأضاف أن وزارة الدفاع قامت بمعالجة أوضاع بعض الملفات، إلا أن بقية ملفات الترقيات لم تلقَ أي استجابة، الأمر الذي أثار، وفقاً للبيان، تساؤلات حول أسباب استمرار التأخير، لا سيما في ظل وجود شهداء وجرحى لم تُستكمل إجراءاتهم ضمن سجلات وزارة الدفاع.
وأشار البيان إلى أن الدكتور رشاد محمد العليمي كان قد وعد بإصدار قرار الترقيات خلال ثلاثة أيام، إلا أن الوعد لم يُنفذ حتى الآن، وهو ما دفع أسر الشهداء والجرحى إلى تنظيم عدد من الوقفات الاحتجاجية للمطالبة بحقوقهم، دون أن تحقق تلك التحركات أي نتائج ملموسة. وأوضح أن ملفات العلاج والمخصصات شهدت بعض المعالجات، في حين لا يزال ملف الترقيات معلقاً، رغم أهميته في إنصاف الشهداء والجرحى وأسرهم.
ودعا المكتب قيادة التحالف العربي إلى فتح تحقيق عاجل في ما ورد بالبيان، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان وصول الحقوق إلى مستحقيها، ومعالجة ملف الترقيات بصورة عاجلة، بما يكفل إنصاف الشهداء والجرحى ورد الاعتبار لتضحياتهم.
وأكد البيان أن استمرار التأخير في معالجة هذه الملفات يفاقم معاناة أسر الشهداء والجرحى، داعياً جميع الجهات المعنية إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية والأخلاقية، وإنهاء ما وصفه بحالة الظلم التي يتعرض لها المستحقون، وضمان تنفيذ الإجراءات الكفيلة بإعادة الحقوق إلى أصحابها وفقاً للقانون واللوائح النافذة.
كما دعا أهالي وأسر الشهداء والجرحى في محافظات عدن وأبين ولحج والضالع قيادة التحالف العربي، ورئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، وعضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء أبو زرعة المحرمي، ووزير الدفاع الأسبق الفريق الركن محمود الصبيحي، إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية والأخلاقية، والتدخل العاجل لإنهاء معاناة الشهداء والجرحى، ومعالجة ملف الترقيات العسكرية، وضمان صرف جميع المخصصات والحقوق إلى مستحقيها دون تمييز أو تأخير، مؤكدين أن هذه الحقوق ليست منحة أو امتيازاً، وإنما استحقاقات قانونية وأخلاقية كفلتها التضحيات التي قدمها الشهداء والجرحى دفاعاً عن الوطن.
واختتم المكتب بيانه بالتأكيد على أن إنصاف الشهداء والجرحى يمثل واجباً وطنياً لا يحتمل التأخير، مجدداً مناشدته لجميع الجهات المعنية سرعة التدخل لإعادة الحقوق إلى أصحابها، وإنهاء كل أشكال التجاوزات التي تمس كرامة وحقوق الشهداء والجرحى وأسرهم.
صادر عن
الوكيل علوي ناصرالنوبه عدن
سيف سعيد عبيد الضالع.
محمدناصر الخشع أبين
محمدسلمان لحج
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
