حذر وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، معمر الإرياني، اليوم الإثنين، المجتمع الدولي من التعامل مع التهدئة الحالية باعتبارها مؤشراً على تراجع التهديدات، معتبراً أن التطورات الأخيرة تؤكد استمرار إيران في استخدام أذرعها الإقليمية للضغط والابتزاز، عبر السعي إلى تحويل البحر الأحمر ومضيق باب المندب إلى نموذج مشابه لمضيق هرمز.
وقال الإرياني في تصريحات رصدها "المشهد اليمني"، إن المعلومات المتوفرة تؤكد عمل جماعة الحوثي، بتوجيه وإشراف إيراني، على إنشاء آلية منظمة لفرض إتاوات على السفن التجارية، معتبراً أن ذلك يمثل مشروعاً متكاملاً يهدف إلى تحويل البحر الأحمر وباب المندب إلى مصدر دائم لتمويل المجهود الحربي للجماعة وأنشطتها، وأداة لابتزاز المجتمع الدولي.
وأكد أن حماية باب المندب لا تتحقق من خلال الدوريات البحرية أو احتواء التهديدات بعد وقوعها، وإنما عبر معالجة جذور الأزمة، ودعم الحكومة اليمنية لبسط سيادتها على كامل الأراضي والسواحل والموانئ.
وأضاف أن ضمان أمن البحر الأحمر يظل، وفقاً لرؤيته، غير ممكن في ظل استمرار سيطرة جماعة الحوثي على أجزاء من الساحل اليمني، وما قال إنه تكديس للصواريخ والطائرات المسيّرة واستخدام الأراضي اليمنية لتهديد دول الجوار والمصالح الدولية، إلى جانب استمرار عمل ضباط وخبراء من الحرس الثوري الإيراني في دعم قدرات الجماعة وتعزيز تموضعها.
وأشار الإرياني إلى أن أي تأخير في اتخاذ قرارات حاسمة يمنح الحوثيين وإيران مزيداً من الوقت لإعادة ترتيب صفوفهما، واستقدام الأسلحة والتقنيات، وتعزيز القدرات الصاروخية والطائرات المسيّرة، بما يوسع نطاق التهديد للملاحة الدولية.
واستشهد بتصريحات عسكرية إيرانية قال إنها تضمنت إقراراً باستغلال فترة وقف إطلاق النار لاستيراد معدات جديدة وإعادة بناء القدرات القتالية، معتبراً أن ذلك يعكس رؤية طهران لفترات التهدئة باعتبارها فرصة لإعادة التسليح والاستعداد لجولات جديدة من الصراع، وليس مدخلاً لتحقيق السلام.
وشدد وزير الإعلام في ختام تصريحاته على أن استعادة الدولة اليمنية سيادتها على كامل أراضيها تمثل، بحسب تعبيره، ضرورة استراتيجية لحماية الأمن الإقليمي وضمان حرية الملاحة والتجارة الدولية، ومنع إيران من استخدام البحر الأحمر وباب المندب كورقة ضغط ومصدر تمويل لأذرعها في المنطقة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
