شهدت العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، (الإثنين)، إشهار وتدشين "الشركة اليمنية للمدفوعات والمقاصة"، في خطوة قال البنك المركزي اليمني إنها تستهدف تحديث القطاع المالي والمصرفي وتعزيز البنية التحتية الوطنية لأنظمة المدفوعات.
وقال محافظ البنك المركزي اليمني "أحمد غالب المعبقي"، خلال افتتاح أعمال الجمعية التأسيسية للشركة، إن تدشينها "يمثل محطة مفصلية في مسيرة تحديث القطاع المالي والمصرفي، وخطوة استراتيجية نحو بناء بنية تحتية وطنية متطورة لأنظمة المدفوعات والمقاصة والتسوية، وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية".
وجرت مراسم التدشين بحضور وزير الصناعة والتجارة "محمد الأشول"، ومسؤولي البنك المركزي، وممثلين عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، إلى جانب ممثلين عن البنوك التجارية والإسلامية وبنوك التمويل الأصغر والمؤسسات المالية المساهمة.
وأضاف "غالب" أن تأسيس الشركة يجسد رؤية البنك المركزي لتطوير منظومة المدفوعات الوطنية، باعتبارها أحد المرتكزات الأساسية لتعزيز الاستقرار المالي، وتحسين كفاءة القطاع المصرفي، ودعم النمو الاقتصادي.
وأوضح أن تدشين الشركة يأتي استكمالاً لإعادة هيكلة شركة الشبكة الموحدة للأموال، التي أُعلن عنها الأسبوع الماضي، بما يعزز تكامل منظومة المدفوعات الوطنية ويرفع كفاءتها وموثوقيتها، ويمكنها من مواكبة التطورات التقنية في القطاع المالي.
وأشار إلى أن الشركة ستتولى تطوير وتشغيل البنية التحتية الوطنية لأنظمة المدفوعات والمقاصة، بما يسهم في تسريع المعاملات المالية، ورفع كفاءة عمليات المقاصة والتسوية بين البنوك، والتوسع في استخدام وسائل الدفع الإلكترونية، وخفض تكاليف التعاملات، وتقديم خدمات مالية أكثر سرعة وأماناً.
وأكد محافظ البنك المركزي أن نجاح المشروع يتطلب شراكة بين البنك المركزي والبنوك والمؤسسات المالية ومقدمي خدمات الدفع، إلى جانب الالتزام بمعايير الحوكمة والامتثال وإدارة المخاطر لضمان استدامة أعمال الشركة.
كما أعرب عن تقديره للبنك الدولي على تمويل المشروع، ولبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على دعمه الفني والمؤسسي خلال مراحل التأسيس.
من جانبه، استعرض ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، "ماهر شكري"، مراحل تأسيس الشركة، موضحاً أنها جاءت بعد مشاورات فنية وقانونية ومؤسسية بالتعاون مع البنك المركزي والبنك الدولي والشركاء من البنوك والمؤسسات المالية.
وأكد شكري استمرار البرنامج في تقديم الدعم الفني والمؤسسي للشركة خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في تطوير منظومة المدفوعات الوطنية وخدمة الاقتصاد اليمني.
وخلال الاجتماع، انتخبت الجمعية التأسيسية أول مجلس إدارة للشركة، كما عينت محاسباً قانونياً، مؤكدة أن تأسيس الشركة يمثل خطوة لتعزيز الشمول المالي وتطوير خدمات المدفوعات ودعم القطاع المصرفي والاقتصاد الوطني.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
