البنك المركزي يدشن الشركة اليمنية للمدفوعات والمقاصة ويؤكد أنها خطوة استراتيجية

الإثنين 03 أُغسطس ,2026 الساعة: 07:31 مساءً

أكد محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب أن إشهار وتدشين الشركة اليمنية للمدفوعات والمقاصة يمثل محطة مفصلية في مسيرة تحديث القطاع المالي والمصرفي، وخطوة استراتيجية نحو بناء بنية تحتية وطنية متطورة لأنظمة المدفوعات والمقاصة والتسوية، وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية.

جاء ذلك خلال افتتاح أعمال الجمعية التأسيسية للشركة، اليوم الاثنين، في العاصمة المؤقتة عدن، بحضور وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول، ومسؤولي البنك المركزي، وممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، إلى جانب ممثلين عن البنوك التجارية والإسلامية وبنوك التمويل الأصغر والمؤسسات المالية المساهمة.

وأوضح المحافظ أن تأسيس الشركة يجسد رؤية البنك المركزي لتطوير منظومة المدفوعات الوطنية، باعتبارها أحد المرتكزات الأساسية لتعزيز الاستقرار المالي، وتحسين كفاءة القطاع المصرفي، ودعم النمو الاقتصادي.

وأشار إلى أن تدشين الشركة يأتي استكمالاً لإعادة هيكلة شركة الشبكة الموحدة للأموال التي أُعلنت الأسبوع الماضي، بما يعزز تكامل مكونات المنظومة الوطنية للمدفوعات، ويرفع كفاءتها وموثوقيتها، ويواكب التطورات التقنية المتسارعة في هذا القطاع.

وأضاف غالب أن الشركة ستتولى تطوير وتشغيل البنية التحتية الوطنية لأنظمة المدفوعات والمقاصة، بما يسهم في تسريع المعاملات المالية، ورفع كفاءة عمليات المقاصة والتسوية بين البنوك، والتوسع في استخدام وسائل الدفع الإلكترونية، وخفض تكاليف التعاملات، وتوفير خدمات مالية أكثر سرعة وأماناً وموثوقية للأفراد ومؤسسات الأعمال.

وأكد أن نجاح المشروع يتطلب شراكة حقيقية بين البنك المركزي والبنوك والمؤسسات المالية ومقدمي خدمات الدفع، مع الالتزام بأعلى معايير الحوكمة والامتثال وإدارة المخاطر لضمان استدامة أعمال الشركة وتحقيق أهدافها.

وأعرب محافظ البنك المركزي عن شكره للبنك الدولي على تمويل المشروع، ولبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على دعمه الفني والمؤسسي الذي أسهم في الوصول إلى مرحلة التأسيس.

من جانبه، استعرض ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ماهر شكري، مراحل تأسيس الشركة، مشيراً إلى أنها جاءت بعد مشاورات فنية وقانونية ومؤسسية بالتعاون مع البنك المركزي والبنك الدولي والشركاء من البنوك والمؤسسات المالية.

وأكد شكري استمرار البرنامج في تقديم الدعم الفني والمؤسسي للشركة خلال المرحلة المقبلة، بما يمكنها من أداء مهامها بكفاءة والمساهمة في تطوير منظومة المدفوعات الوطنية وخدمة الاقتصاد اليمني.

وخلال الاجتماع، انتخبت الجمعية التأسيسية أول مجلس إدارة للشركة، كما عينت محاسباً قانونياً، مؤكدة أن تأسيس الشركة اليمنية للمدفوعات والمقاصة يمثل إنجازاً وطنياً ولبنة أساسية في بناء منظومة مالية حديثة تعزز خدمات المدفوعات والشمول المالي، وتدعم القطاع المصرفي والاقتصاد الوطني.