الوكيل غازي لحمر يناقش مع الفريق الفني التصاميم والدراسات الخاصة بالبنية التحتية لمشروع إعادة تأهيل ميناء الاصطياد السمكي في عدن

ناقش وكيل وزارة الزراعة والري والثروة السمكية لقطاع الإنتاج والتسويق السمكي غازي لحمر اليوم في ديوان عام الوزارة بالعاصمة عدن، مع الفريق الفني المشرف على مشروع إعادة تأهيل ميناء الاصطياد السمكي، التصاميم والدراسات الفنية الخاصة بمكونات البنية التحتية للميناء، والتي تشمل شبكات المياه والصرف الصحي وإمدادات الكهرباء.

وخلال الاجتماع، الذي حضره القائم بأعمال وكيل قطاع التخطيط والاستثمار المهندس يسلم بابلغوم، اطّلع الحاضرون على العروض الفنية المحدثة والمخططات الهندسية الخاصة بإعادة تطوير الشبكات الأساسية للميناء، واستمعوا إلى شرحٍ مفصل من الفريق الفني حول مستوى الإنجاز في إعداد الدراسات والتصاميم، والحلول الهندسية المقترحة المقدمة من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة الجهة المنفذة لضمان إنشاء بنية تحتية حديثة تلبي متطلبات التشغيل وتواكب المعايير الفنية المعتمدة.

وأكد الوكيل غازي لحمر أهمية إخضاع جميع التصاميم والدراسات التفصيلية لمراجعة دقيقة من قبل المختصين والمهندسين الفنيين من ذوي الاختصاص مع تقديم الملاحظات الفنية والتقييمات اللازمة قبل اعطاء الموافقة النهائية لاعمال التنفيذ الميداني، بما يسهم في تعزيز جودة المشروع وضمان استدامة مكوناته الخدمية وكفاءتها التشغيلية على المدى الطويل.

وأشار إلى أن مشروع إعادة تأهيل ميناء الاصطياد السمكي في عدن يُعد من المشاريع الاستراتيجية التي تمثل ركيزة أساسية لتنشيط قطاع الثروة السمكية، وتعزيز قدرته على تقديم الخدمات للصيادين، ورفع كفاءة عمليات الإنزال والتسويق، بما ينعكس إيجابًا على التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل.

وأضاف لحمر أن الوزارة تولي المشروع اهتمامًا كبيرًا، وتعمل على تذليل مختلف التحديات الفنية والإدارية التي قد تواجه مراحل التنفيذ، بما يضمن إنجاز المشروع وفق المواصفات الفنية المعتمدة والبرنامج الزمني المحدد، وبما يسهم في إعادة تأهيل أحد أهم الموانئ السمكية في البلاد.

من جانبه، أكد القائم بأعمال وكيل قطاع التخطيط والاستثمار المهندس يسلم بابلغوم، أن الوزارة تحرص على متابعة جميع مراحل إعداد الدراسات والتصاميم الفنية للمشروع، لضمان تنفيذها وفق أعلى المعايير الهندسية والفنية، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تمثل أساسًا مهمًا لنجاح أعمال التنفيذ، لما تتضمنه من مراجعات دقيقة تضمن سلامة البنية التحتية وكفاءة تشغيلها مستقبلًا.

وأوضح بابلغوم أن التنسيق المستمر بين الوزارة والفريق الفني والجهات المنفذة يعكس الحرص المشترك على إخراج المشروع بصورة متكاملة، تلبي احتياجات قطاع الصيد البحري، وتسهم في تطوير خدمات الميناء وتعزيز دوره الاقتصادي والتنموي، باعتباره أحد أهم المرافق الحيوية الداعمة لقطاع الثروة السمكية.

حضر الاجتماع مدير عام التخطيط والإحصاء المهندس أنور السعدي، وعلى بن شباء مستشار الوزارة رئيس الاتحاد العام السمكي إلى جانب عدد من المهندسين والفنيين المشرفين على مشروع إعادة تأهيل ميناء الاصطياد السمكي في عدن