وزير الصناعة والتجارة يبحث مع جمعية المحاسبين القانونيين تعزيز التنظيم المهني والامتثال القانوني للشركات التجارية

ناقش وزير الصناعة والتجارة، الدكتور محمد الأشول، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع الأمين العام لجمعية المحاسبين القانونيين بعدن، الدكتور علي باوزير، آليات تطوير مهنة المحاسبة القانونية، وتعزيز دورها في دعم بيئة الأعمال، وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية والامتثال، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية ويعزز كفاءة القطاع التجاري.

واستعرض اللقاء الذي حضره وكيلا الوزارة لقطاع التجارة الخارجية محمد الحميدي وقطاع التجارة الداخلية الدكتور عاطف حيدره، سبل تفعيل حضور جمعية المحاسبين القانونيين في المنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة، بما يسهم في توسيع مجالات التعاون المهني، والاستفادة من الخبرات والممارسات الدولية، إلى جانب مناقشة تنظيم مهنة المحاسب القانوني في ضوء التطورات التي يشهدها قطاع الأعمال، وتعزيز التنسيق مع الغرفة التجارية والصناعية لوضع إطار تنظيمي ومهني يواكب متطلبات السوق ويرتقي بجودة الخدمات المحاسبية.

كما تناول اللقاء أهمية مراجعة أوضاع الشركات والأسماء التجارية، وتعزيز دور المحاسب القانوني في مساندة وزارة الصناعة والتجارة من خلال الإسهام في إلزام الشركات باستكمال وتسوية أوضاعها القانونية، والالتزام بإجراءات القيد والتجديد وفقًا للتشريعات النافذة، بما يعزز الامتثال القانوني ويحافظ على سلامة البيئة التجارية.

وأكد الوزير الأشول أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير مهنة المحاسبة القانونية باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الثقة في مناخ الاستثمار، مشددًا على أهمية الالتزام بالمعايير المهنية في إعداد ومراجعة القوائم المالية للشركات التجارية، بما يرسخ مبادئ الإفصاح والشفافية، ويرفع كفاءة الأداء المؤسسي، ويعزز حماية حقوق المتعاملين.

من جانبه، أكد الدكتور علي باوزير، حرص جمعية المحاسبين القانونيين على توسيع مجالات التعاون مع وزارة الصناعة والتجارة، والعمل على تطوير المهنة والارتقاء بكفاءة ممارسيها، بما يواكب المعايير الإقليمية والدولية، ويسهم في تعزيز الامتثال القانوني للشركات، ودعم جهود الوزارة في تنظيم النشاط التجاري وترسيخ بيئة أعمال أكثر كفاءة واستدامة.