د. بن إسحاق: الاكتفاء بإقالة الفاسدين دون محاسبتهم أحد أسباب ترسيخ الفساد في اليمن

في تعليقه على قرار محافظ الضالع اللواء الركن أحمد قائد القبة بإيقاف عدد من المسؤولين وإحالتهم إلى النيابة العامة، أشاد الدكتور أحمد بن إسحاق بالخطوة، معتبراً أنها تعكس احتراماً لسيادة القانون، مع بقاء قرينة البراءة مكفولة حتى يقول القضاء كلمته.

وأكد بن إسحاق أن نجاح هذه الخطوة لن يقاس بقرارات الإيقاف وحدها، بل باستكمال التحقيقات ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته، وإنصاف كل من تثبت براءته، مشيراً إلى أن أحد أسباب ترسخ الفساد في اليمن هو أن كثيراً من الملفات كانت تنتهي بإقالة المسؤول أو نقله، دون مساءلة قانونية حقيقية، فتحولت الإقالة في بعض الحالات إلى وسيلة لإغلاق الملف بدلاً من ردع الفساد.

وأضاف أن هذه القضية تعيد طرح أسئلة مشروعة حول أسباب تراجع المنظومة الرقابية في الدولة: أين الدور الرقابي للمجالس المحلية؟ وأين دور مجلس النواب في متابعة أداء المؤسسات التنفيذية؟ ولماذا لا تزال هيئة مكافحة الفساد عاجزة عن أداء دور أكثر فاعلية في كشف التجاوزات ومتابعتها؟

وختم بن إسحاق بالقول إن مكافحة الفساد لا ينبغي أن تعتمد على اجتهادات المسؤولين أو الحملات الموسمية، بل على مؤسسات رقابية مستقلة وفاعلة، وتطبيق ثابت لمبدأ الثواب والعقاب، حتى تصبح المحاسبة قاعدة لا استثناء، ويحظى النزيه بالتقدير كما ينال الفاسد جزاءه وفق القانون.