أكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، أن مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران حوّلت قطاع الاتصالات والإنترنت، منذ انقلابها على الدولة، من خدمة عامة إلى أحد أبرز مصادر تمويل حربها وإدامة انقلابها، عبر احتكار القطاع وفرض قيود على خدمات الاتصالات والإنترنت، مع تقديم خدمات متدنية الجودة مقابل رسوم مرتفعة.
وأوضح الإرياني، في تصريح صحفي، أن مقطع فيديو نشره يكشف بالأرقام والحقائق حجم الإيرادات التي تجنيها المليشيا من قطاع الاتصالات، والذي أصبح ثاني أكبر مصدر لتمويلها بعد تجارة المشتقات النفطية، بما في ذلك النفط والغاز الإيراني المهرب، مشيراً إلى أن هذه الإيرادات كانت كفيلة بصرف مرتبات الموظفين وإنهاء معاناتهم، إلا أن المليشيا سخّرتها لتمويل عملياتها العسكرية وأنشطتها الإرهابية وتنفيذ الأجندة الإيرانية.
وأشار إلى أن الحكومة وثّقت، ضمن ملف الاقتصاد الموازي، استغلال الحوثيين لقطاع الاتصالات كأحد أهم روافد تمويلهم، مبيناً أن المليشيا تحقق من هذا القطاع نحو نصف مليار دولار سنوياً، بإجمالي يقترب من ستة مليارات دولار منذ انقلابها، في الوقت الذي تواصل فيه الامتناع عن صرف مرتبات الموظفين، وتبرر ذلك بما وصفه بـ"أكذوبة الحصار والعجز المالي".
وأضاف الإرياني أن الإيرادات الضخمة التي تجنيها المليشيا لا تُوجَّه لتحسين خدمات الاتصالات أو تطوير البنية التحتية، بل تُستخدم لتمويل المجهود الحربي، وتصعيد الهجمات والأنشطة التي تستهدف الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، إلى جانب دعم المشروع الإيراني في المنطقة.
وشدد وزير الإعلام على أن كل فاتورة يدفعها المواطن في مناطق سيطرة الحوثيين تتحول إلى مورد يمول الحرب ويثري قيادات المليشيا عبر شبكات الفساد والاقتصاد الموازي، بينما يُحرم الموظفون من رواتبهم ويواصل المواطنون معاناتهم المعيشية، داعياً اليمنيين إلى إدراك مصير مواردهم وكيفية توظيفها بعيداً عن مصالح الشعب اليمني.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
