شجرة القات.. تاريخ الجدل الفقهي والأثر التنموي في اليمن

 

 

 

يتناول هذا التقرير ظاهرة القات في اليمن من جوانبها التاريخية والفقهية والاجتماعية والصحية والاقتصادية، ويخلص إلى أن القات تحوّل عبر القرون من نبتة محلية محدودة الانتشار إلى مؤسسة اجتماعية واقتصادية راسخة، وأن حكمه الشرعي ظل محل خلاف بين علماء اليمن أنفسهم وبين علماء خارج اليمن منذ القرن العاشر الهجري وحتى اليوم، دون أن يُحسم هذا الخلاف نهائيًا.

كما يرصد التقرير الإجماع شبه الكامل بين مختلف الأطراف على خطورة الأثر التنموي للقات، وبخاصة على الموارد المائية المتناقصة والاقتصاد المنزلي للأسر الفقيرة، ويستعرض أبرز الجهود المجتمعية الحديثة للحدّ من انتشاره.

 

 مقدمة

يُعدّ القات (

) واحدًا من أكثر الظواهر الاجتماعية جدلًا في تاريخ اليمن الحديث؛ فهو نبات يُمضغ طازجًا بحثًا عن حالة من النشوة الخفيفة والصفاء الذهني المؤقت، وقد تحوّل مع مرور القرون من عادة محلية محدودة إلى ظاهرة وطنية شاملة تتقاطع فيها السياسة والدين والاقتصاد والصحة العامة.

ولا يكاد يخلو حديثٌ عن اليمن المعاصر من الإشارة إلى القات، سواء بوصفه جزءًا من الهوية الثقافية والاجتماعية، أو بوصفه أزمة تنموية تستنزف الموارد المائية والبشرية والمالية للبلاد.

يستعرض هذا التقرير نشأة القات وتاريخه في اليمن، ثم يعرض بتفصيل أهم أقوال العلماء اليمنيين واختلافهم في حكمه الشرعي عبر القرون، مع القصص والمرويات المرتبطة بهم، ثم ينتقل إلى الأبعاد الاجتماعية والصحية والاقتصادية للظاهرة، وصولًا إلى الجهود المعاصرة للحدّ منها وأبرز التوصيات.

 

2. نشأة القات وتاريخه في اليمن

تتعدد الروايات التاريخية حول تاريخ دخول القات إلى اليمن؛ فثمة اتجاه يربط ظهوره بدخول الأحباش إلى اليمن في القرن السادس الميلادي قبيل الإسلام، غير أن هذا الاتجاه لا يستند إلى سند تاريخي موثّق، إذ إن المؤرخ اليمني الشهير الهمداني الذي عاش في القرن الرابع الهجري (التاسع الميلادي) لم يشر إلى القات في مصنفاته، مما يضعف فرضية هذا التاريخ المبكر.

والراجح عند أكثر الباحثين أن ظهور القات وانتشار مضغه في اليمن يعود إلى ما بين القرنين الثالث عشر والرابع عشر الميلاديين، وأن أوائل المناطق اليمنية التي عرفت زراعته هي عتمة والعدين وجبل صبر، ثم انتقل إلى صنعاء في أوائل القرن الثالث عشر الميلادي.

ومع مرور الزمن تحوّل القات من نبتة محلية تُمضغ طلبًا للراحة وتنشيط الذهن إلى عادة اجتماعية متجذرة، ثم إلى ظاهرة وطنية عامة تشمل غالبية المناطق اليمنية.

وقد صنّفت منظمة الصحة العالمية القات عام 1973م ضمن قائمة المواد ذات التأثير النفسي، بعد أبحاث استمرت ست سنوات أثبتت احتواءه على مادتي الكاثينون والكاثين، وهما مادتان منبهتان تشبهان في تأثيرهما الأمفيتامينات، وإن كانت اليمن ودول أخرى كإثيوبيا وكينيا وجيبوتي والصومال ما تزال تُبيح زراعته واستهلاكه بوصفه محصولًا تقليديًا.

 

3. أقوال العلماء اليمنيين واختلافهم في حكم القات

منذ ظهور القات وانتشاره أثار جدلًا فقهيًا واسعًا بين علماء اليمن، امتدّ لاحقًا إلى علماء الحجاز، ولم يُحسم هذا الخلاف إلى اليوم، وتراوحت الأقوال فيه بين التحريم والإباحة والكراهة.

3.1 الإمام محمد بن علي الشوكاني (1173–1250هـ / 1759–1834م)

يُعدّ الشوكاني، أحد أبرز مجددي الفكر السلفي والفقه في اليمن وصاحب كتاب "نيل الأوطار"، من أشهر من أباح القات وتعاطاه بنفسه، ولم يُنكر عليه أحد من معاصريه ذلك علنًا.

وقد سُئل الشوكاني عن حكم الزعفران وجوز الهند ونوع من القات، وهل يُقاس على الحشيشة المحرّمة لكونها مُفتِّرة، فأجاب في كتابه "البحث المسفر عن حكم كل مسكر ومفتر" بقوله إنه أكل من القات أنواعًا مختلفة وأكثر منها فلم يجد فيها أثرًا للتفتير أو التخدير أو التغيير، وبنى على ذلك عدم قياسه على المسكرات المحرّمة.

«وأما القات، فقد أكلتُ منه أنواعًا مختلفة، وأكثرتُ منها، فلم أجد لذلك أثرًا في تفتيرٍ ولا تخديرٍ ولا تغيير» — الشوكاني

وأشار الشوكاني نفسه إلى أن مسألة القات أثارت "أبحاثًا طويلة" بين جماعة من علماء اليمن عند أول ظهوره، حتى بلغت مذاكرتها علماء مكة المكرمة.

3.2 العلامة ابن حجر الهيتمي المكي (909–974هـ / 1503–1567م)

فقيه شافعي كبير، صاحب "تحفة المحتاج" و"الزواجر عن اقتراف الكبائر"، تلقّى من علماء اليمن (صنعاء وزبيد) ثلاث رسائل حول القات، اثنتان تقولان بتحريمه وواحدة تُبيحه، وطلبوا منه إبانة الحكم الشرعي فيه.

فألّف رسالة مستقلة بعنوان "تحذير الثقات من أكل الكفتة والقات" قاس فيها القات على الحشيش وجوزة الطيب من حيث احتمال التفتير، ورجّح فيها جانب الحذر والتحريم الاحتياطي دون جزم قاطع بالتحريم.

«فألّفتُ ذلك الكتاب في التحذير عنها، وإن لم أجزم بحرمتهما» — ابن حجر الهيتمي، الزواجر عن اقتراف الكبائر

ويُلاحظ بعض الباحثين المعاصرين أن ابن حجر الهيتمي لم يكن قد جرّب القات بنفسه أو عاين حقيقته عن قرب كما فعل الشوكاني، مما جعل حكمه أقرب إلى الاحتياط الفقهي المبني على القياس منه إلى المعاينة المباشرة.

3.3 الشيخ عبدالعزيز بن باز وعلماء خارج اليمن

خالف عدد من كبار العلماء المعاصرين من خارج اليمن، وعلى رأسهم الشيخ ابن باز، رأي الشوكاني، فأفتوا بتحريم القات استنادًا إلى ما نقل إليهم من شهادات "الثقات العارفين به من علماء اليمن وغيرهم" حول أضراره الصحية والاجتماعية، معتبرين أنه يُعطّل صاحبه عن العمل والمكاسب الطيبة لساعات طويلة بسبب "التخزين"، وأنه قد يُسبب تخديرًا أو تغيّرًا في الشعور في بعض أنواعه، فحكموا بتحريمه من باب سدّ الذريعة ودرء المفسدة، لا من باب معاينة مباشرة له.

«فهو شجرة خبيثة مضرة... وقد كتب جماعة من علماء اليمن وغيرهم في تحريمه» — ابن باز

3.4 اختلاف علماء اليمن أنفسهم فيما بينهم

لم يكن الخلاف مقتصرًا بين علماء اليمن وغيرهم، بل امتدّ داخل اليمن نفسها؛ فبينما أباحه الشوكاني وأتباعه ممن جرّبوه وقالوا بعدم تفتيره، كتب آخرون في تحريمه بدعوى أنه من "المفتّرات" التي تدخل تحت عموم النهي عن كل مسكر ومفتر.

ومن أشهر مظاهر هذا الجدال الشعري ما نُسب إلى الشيخ حافظ الحكمي في قصيدته "نصيحة الإخوان" منتقدًا مجالس القات، فردّ عليه العلامة يحيى بن محمد المهدي بقصيدة مضادة يمتدح فيها مجالس القات ويصفها بأنها مجالس ذكر وعبادة.

قال حافظ الحكمي منتقدًا: «على العبادة قالوا نستعين به... فقلت لا بل على ترك العبادات»,

فردّ عليه يحيى بن محمد المهدي مادحًا: «يا حبذا القات ما أحلى مجالسه... بالذكر شُيّدت وحُفّت بالعبادات»

وفي عام 1982م، أفتى اثنا عشر عالمًا يمنيًا معروفًا بحلّية القات جملة وتفصيلًا، في موقف اعتُبر ردًا رمزيًا على الفتاوى الخارجية المحرّمة، وطالب بعض العلماء اليمنيين حينها المفتين من خارج البلاد بأن يزوروا اليمن ويجرّبوا القات بأنفسهم قبل الحكم عليه، انطلاقًا من قاعدة أن "الأصل في الأشياء الإباحة" حتى يثبت الدليل القاطع على التحريم.

3.5 خلاصة الاختلاف الفقهي

يمكن تلخيص جوهر الخلاف الفقهي في مسألتين: الأولى تتعلق بتحقيق مناط الحكم، أي: هل القات مادة مُفتّرة أو مُسكرة أصلًا؟ وقد اختلفت إجابات العلماء بحسب تجربتهم الشخصية معه أو استنادهم إلى شهادات الآخرين.

والثانية تتعلق بالأضرار الصحية والاجتماعية والاقتصادية المترتبة عليه (إهدار الوقت والمال، والانشغال عن الواجبات)، والتي يرى كثير من المعاصرين أنها تكفي وحدها لتحريمه أو على الأقل الحدّ منه، ولو سُلّم بعدم كونه مُسكرًا بالمعنى الفقهي الدقيق.

 

4. قصص وطرائف مرتبطة بالعلماء والقات

●    يُروى أن الشوكاني كان يخزّن القات (أي يمضغه في المجالس المخصصة لذلك) ولا يُنكر عليه أحد من معاصريه ذلك علنًا، وإن كان بعض المعاصرين من أتباع المدرسة السلفية الحديثة يشككون في صحة هذه الروايات أو يتحفظون على الاستدلال بفعله.

●    يُذكر أن ابن حجر الهيتمي ألّف رسالته بعد أن وصلته من اليمن (من صنعاء وزبيد تحديدًا) ثلاث رسائل متعارضة حول حكم القات، وهو ما يعكس حجم الجدل الذي أثاره ظهور هذه الشجرة بين علماء البلد الواحد منذ القرن العاشر الهجري.

●    من الطرائف التاريخية المشهورة في الأدب الشعبي اليمني ما دار من مساجلة شعرية بين مؤيدي القات ومعارضيه، تمثّلت في قصيدتي حافظ الحكمي ويحيى بن محمد المهدي المذكورتين آنفًا، واللتين تختصران بشكل بليغ حدّة الجدل بين من يرى في مجالس القات مجالس لهوٍ وتفريط، ومن يراها مجالس أُنس وذكر.

●    في مقالة نُشرت عام 1958م في أول عدد من مجلة "العربي" الكويتية، وصف الشاعر اليمني محمد محمود الزبيري (الملقّب بأبي الأحرار) القات بأنه "شيطان في صورة شجرة"، وقال إنه "يلتهم نصف عمر الشعب من دون عمل ولا إنتاج ولا تفكير"، وهي شهادة مبكرة من مثقف يمني بارز توثّق حجم القلق الوطني من الظاهرة منذ منتصف القرن العشرين.

●    لا يزال بعض اليمنيين يستشهدون بموقف الشوكاني حتى اليوم كحجة على إباحة القات، بينما يرى مخالفوهم أن ظروف عصره ونوعية القات آنذاك تختلف عما هي عليه اليوم من استخدام مكثف للمبيدات والأسمدة الكيماوية في زراعته، مما يجعل القياس على فتواه غير دقيق في الحكم على القات المعاصر.

 

5. الأبعاد الاجتماعية والثقافية

تحوّل القات في اليمن من مجرد نبتة تُمضغ إلى مؤسسة اجتماعية قائمة بذاتها، إذ تُخصَّص له "مقايل" (مجالس) يومية بعد صلاة الظهر تجمع الرجال والنساء كلٌّ على حدة، تُناقَش فيها الشؤون العامة والخاصة، وتُعقد الصفقات التجارية، وتُحلّ فيها أحيانًا النزاعات العشائرية، بحيث بات "المقيل" في نظر كثير من اليمنيين فضاءً اجتماعيًا لا غنى عنه للتواصل، لا مجرد مناسبة لتعاطي مادة منبهة.

وبحسب منظمة الصحة العالمية فإن نحو 90% من الذكور اليمنيين يتعاطون القات، مقابل ما يقارب 50% من الإناث، ويبدأ التعاطي عادة بعد الظهر ويمتد لساعات طويلة فيما يُعرف محليًا بـ"التخزين". ويشكّل القطاع الاقتصادي المرتبط بزراعته وتجارته مصدر دخل مباشر لنحو 13% من اليمنيين.

 

6. الآثار الصحية

أثبتت دراسات طبية عديدة أن الإفراط في تعاطي القات يرتبط بجملة من الأضرار الصحية، من أبرزها اضطرابات الجهاز الهضمي كالإمساك المزمن وبعض حالات الأميبا والجارديا، والتهابات الغشاء المخاطي للفم واللثة مع زيادة نسبة تسوّس الأسنان، فضلًا عن تأثيره السلبي على النساء الحوامل، إذ رُبط تعاطيه أثناء الحمل بانخفاض وزن الجنين، كما يُسبب الأرق ويمنع الأم المرضعة من النوم إذا تناولته بعد إرضاع طفلها.

ويلجأ كثير من متعاطيه إلى الإكثار من التدخين مصاحبةً له، وهو ما يُضاعف من مخاطره الصحية.

 

7. الأبعاد الاقتصادية والمائية

يُعدّ الأثر المائي للقات من أخطر تداعياته على مستقبل اليمن؛ إذ تشير تقديرات إلى أن الربطة الواحدة منه (وزن كيلوغرام تقريبًا) تستهلك ما بين 1 و1.5 متر مكعب من المياه خلال دورة زراعتها حتى القطف، فيما تُظهر دراسات أن زراعة القات تستحوذ على ما يقارب 55% من إجمالي المياه المستهلكة زراعيًا في البلاد، رغم أنها لا تمثل سوى جزء محدود من إجمالي المساحة الزراعية، متجاوزةً بذلك استهلاك محاصيل أساسية كالقمح والبنّ.

وقد حذّرت جهات دولية، من بينها البنك الدولي، من أن استمرار هذا النمط في استنزاف المياه الجوفية قد يدفع بمناطق يمنية واسعة، وعلى رأسها العاصمة صنعاء، نحو أزمة جفاف حادة خلال العقود المقبلة.

أما على الصعيد الاقتصادي، فبينما توفّر زراعة القات وتجارته دخلًا سريع العائد لشريحة واسعة من المزارعين والتجار في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، فإن كثيرًا من المحللين الاقتصاديين يرون أنه يستنزف موارد الأسر الفقيرة، إذ تُنفق نسبة كبيرة من الدخل اليومي على شرائه على حساب الغذاء والتعليم والرعاية الصحية، فضلًا عن الساعات الإنتاجية الضائعة يوميًا في مجالس "التخزين".

 

8. الجهود المعاصرة للحدّ من ظاهرة القات

شهدت السنوات الأخيرة بروز حملات شبابية توعوية تدعو للحدّ من انتشار القات، كان أبرزها الحملات التي قادتها الصحفية والناشطة هند الإرياني عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأولها حملة "يوم بلا قات" التي انطلقت في 12 يناير 2012م، والتي تكرر إحياؤها لاحقًا تحت مسمى "اليوم الوطني لمكافحة القات"، وتفاعل معها طلاب الجامعات في عدد من المدن اليمنية.

وأعقبتها حملة "منشآت حكومية بلا قات" في أبريل من العام نفسه، التي هدفت إلى الضغط على الحكومة لإصدار قرارات تمنع مضغ القات داخل المؤسسات الرسمية أثناء أوقات الدوام، واستجابت لها بعض الجهات كوزارة حقوق الإنسان آنذاك.

 

9. التوصيات

1. تشجيع المزارعين على التحول التدريجي نحو محاصيل بديلة أقل استهلاكًا للمياه (كالبنّ والفواكه الجافة)، عبر حوافز اقتصادية حقيقية بدل دعم الديزل المستخدم في ضخ مياه ري القات.

2. إطلاق برامج توعية صحية ممنهجة، وبخاصة للنساء الحوامل والمرضعات والطلاب، حول الأضرار الصحية الموثقة للإفراط في تعاطي القات.

3. دعم الحملات المجتمعية والشبابية القائمة (على غرار "يوم بلا قات") وتوسيع نطاقها لتشمل المؤسسات التعليمية والحكومية بقرارات تنظيمية واضحة.

4. فتح نقاش فقهي معاصر متخصص يأخذ بعين الاعتبار التغيرات في طرق زراعة القات (استخدام المبيدات والأسمدة الكيماوية) عند إعادة النظر في الأحكام الشرعية القديمة.

5. إجراء دراسات اقتصادية دورية محدّثة لقياس الأثر الحقيقي للقات على الأمن المائي والغذائي، لدعم القرار العام بأرقام موثوقة.

 

10. خاتمة

يظل القات في اليمن قضية مركّبة تتجاوز البعد الديني إلى أبعاد اجتماعية واقتصادية وصحية وبيئية متشابكة، ولا يبدو أن الجدل الفقهي حول حكمه الشرعي، الذي بدأ منذ عصر ابن حجر الهيتمي والشوكاني قبل قرون، سيُحسم قريبًا، ما دام القات جزءًا راسخًا من النسيج الاجتماعي والاقتصادي لليمن.

غير أن التوافق يكاد يكون شبه تام بين الفرقاء جميعًا -من مؤيدين ومعارضين للحكم الشرعي بالتحريم- على ضرورة معالجة آثاره التنموية، لا سيما ما يتعلق منها بالأمن المائي والغذائي، بوصف ذلك تحديًا وطنيًا لا يحتمل مزيدًا من التأجيل.