أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني، أن الحكومة تنظر إلى القطاع الخاص باعتباره شريكاً أساسياً في جهود التعافي الاقتصادي واستعادة النشاط الاستثماري، مشدداً على أن نجاح برنامج الإصلاحات الاقتصادية يتطلب شراكة حقيقية تقوم على الحوار المستمر والثقة المتبادلة والتشاور الدائم بين الحكومة ومجتمع الأعمال.
جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الأحد، في العاصمة المؤقتة عدن، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية ورئيس الغرفة التجارية بعدن أبو بكر باعبيد، ورئيس الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة حضرموت عمر باجرش، حيث ناقش معهم أبرز التحديات التي تواجه القطاع الخاص، والسبل الكفيلة بتعزيز الشراكة مع الحكومة بما يسهم في تنشيط الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار.
وأكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على الاستماع إلى ملاحظات ومقترحات ممثلي القطاع الخاص، انطلاقاً من إيمانها بدوره الحيوي في تحريك عجلة الاقتصاد وخلق فرص العمل، لافتاً إلى تشكيل لجنة وزارية للشراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف تعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال، ووضع إطار مؤسسي للتنسيق والتعاون.
ووجّه الزنداني الوزارات والجهات الحكومية المختصة بتعزيز قنوات التواصل والتنسيق مع الغرف التجارية ومؤسسات القطاع الخاص، والعمل على تذليل العقبات أمام المستثمرين، بما يحقق المصلحة العامة ويشجع رؤوس الأموال الوطنية على توسيع استثماراتها داخل البلاد، بما ينعكس إيجاباً على مسار التنمية والاستقرار الاقتصادي.
من جانبهم، أشاد نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية أبو بكر باعبيد، ورئيس الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة حضرموت عمر باجرش، بالنهج الذي يتبناه رئيس الوزراء في منح القطاع الخاص أولوية ضمن برنامج عمل الحكومة، مؤكدين أن هذه المقاربة تمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ شراكة فاعلة بين الجانبين، وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات الاقتصادية، ودعم مسار التعافي والتنمية.
حضر اللقاء مدير مكتب رئيس الوزراء الدكتور علي عطبوش.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
