أصدر محافظ محافظة الضالع، اللواء الركن أحمد قائد القبة، اليوم ، قرارا قضى بإيقاف عدد من القيادات التنفيذية والمحلية عن العمل وإحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق، في إطار إجراءات تهدف إلى معالجة الاختلالات الإدارية وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب.
ووفق إعلام السلطة المحلية، استند القرار رقم (9) لسنة 2026 إلى التقارير الميدانية ونتائج أعمال لجان الفحص والتحقيق، وما تضمنته من وقائع تستوجب استكمال الإجراءات القانونية.
وشمل القرار إيقاف عشرة مسؤولين، من بينهم مديرو عموم مكاتب الموارد المائية بدر محسن الحميدي، والصحة العامة والسكان إياد صالح عبدالله، والشؤون القانونية مثنى أحمد السفياني.
كما تضمن القرار إيقاف مدير عام مديرية قعطبة بكر محمد الشاعري، والأمين العام للمجلس المحلي بالمديرية حسين العصاني، إلى جانب عدد من مديري المكاتب التنفيذية في المديرية، شملت مكاتب الصحة، وأراضي وعقارات الدولة، والأوقاف، بالإضافة إلى مديرين سابقين لمستشفيي النصر وحكولة.
وبحسب إعلام السلطة المحلية، نصت المادة الثانية من القرار على إحالة جميع المشمولين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل المرحلة الأولى من سلسلة إجراءات تصحيحية وإصلاحية يقودها محافظ الضالع لتعزيز الانضباط الإداري ومكافحة الفساد وترسيخ مبدأ المساءلة في مؤسسات الدولة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
