ارتياح شعبي واسع بقرارات محافظ الضالع.. ودعوات لاستمرار حملة الإصلاح ومحاسبة الفاسدين

لاقى قرار محافظ محافظة الضالع، اللواء الركن أحمد قائد القُبّة، بإيقاف عدد من القيادات التنفيذية وإحالتهم إلى التحقيق، ارتياحًا شعبيًا واسعًا، حيث اعتبره المواطنون خطوة جادة تعكس وجود إرادة حقيقية لمكافحة الفساد وتصحيح مسار العمل في مؤسسات الدولة، مؤكدين أن المحافظة بحاجة إلى مثل هذه القرارات لإعادة الثقة بالمؤسسات الحكومية.

وتوالت ردود الفعل المؤيدة للقرار عبر منصات التواصل الاجتماعي، إذ وصف المواطن سلطان الغارم القرار بأنه طال شخصيات "ظلّت تمثل معاناة للمواطنين لسنوات"، معربًا عن أمله في استكمال إجراءات المحاسبة بحق كل من يثبت تورطه في قضايا فساد.

من جانبه، دعا المواطن صالح علي الشاعري المحافظ إلى مواصلة النهج ذاته، مؤكدًا ضرورة "الضرب بيدٍ من حديد ضد الفاسدين أياً كانت مناصبهم أو انتماءاتهم". فيما اعتبر نصر المريسي أن القرار "خطوة في الاتجاه الصحيح"، مطالبًا باستمرار حملة الإصلاح لتشمل كل من يعبث بحقوق المواطنين.

وأشاد المواطن محفوظ صالح محمد بما وصفه بـ"الموقف الرجولي والمشرّف" للمحافظ، فيما رأى مختار الشرجي أن القرارات تمثل بداية قوية، مؤكدًا أن "هناك فاسدين آخرين ينتظرون دورهم". أما المواطن مثنى سعيد أحمد فاعتبر أن المحافظ "دخل التاريخ من أوسع أبوابه" بهذه الخطوة، في حين وصف أمين ضيف الله القرارات بأنها "من أفضل القرارات الناجحة وتسير في الاتجاه الصحيح". وأكد المواطن توفيق الكحلي أن العدالة تقتضي محاسبة كل من تثبت إدانته، وإنصاف وتكريم كل من تثبت براءته.

ولم تقتصر ردود الفعل على الإشادة بالقرار، بل رافقها تفاؤل واسع بين المواطنين بأن تكون هذه الخطوة بداية لمرحلة جديدة عنوانها الحزم والشفافية، وسط دعوات متزايدة إلى إصدار المزيد من القرارات التي تستهدف بؤر الفساد في مختلف المرافق الحكومية، وعدم استثناء أي مسؤول يثبت تقصيره أو استغلاله لمنصبه.

ويرى متابعون أن حجم التأييد الشعبي للقرار يعكس حجم التطلعات إلى إصلاح إداري حقيقي، يقوم على مبدأ " لا أحد فوق القانون"  مؤكدين أن استمرار هذه الإجراءات سيعزز ثقة المواطنين بالسلطة المحلية، ويمثل نقطة تحول في مسار العمل المؤسسي بالمحافظة، خاصة في ظل ما تردد عن قرب صدور حزمة جديدة من القرارات الإصلاحية خلال الفترة المقبلة.