تفقد دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني، اليوم الاحد، سير العمل في وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بالعاصمة عدن، في إطار زياراته الميدانية للوزارات والمؤسسات الحكومية، لمتابعة مستوى الأداء، والوقوف على سير تنفيذ المهام والبرامج الحكومية، وتعزيز كفاءة العمل المؤسسي بما ينعكس على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وكان في استقبال دولة رئيس الوزراء لدى وصوله وزير الشؤون الاجتماعية والعمل مختار اليافعي، ونائب الوزير الدكتور صادق الجماعي.
وطاف الدكتور الزنداني بمختلف قطاعات الوزارة وإداراتها العامة، واطلع على طبيعة عملها والمهام التي تنفذها في مجالات الحماية الاجتماعية، وتنظيم سوق العمل، ورعاية الفئات الأكثر احتياجاً، وتعزيز الشراكة مع المنظمات والاتحادات والنقابات ودورها الاشرافي والتوجيهي في هذا الجانب، إضافة الى توطين العمل الإنساني.
وعقد دولة رئيس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، اجتماعاً بقيادة الوزارة لمناقشة أولويات المرحلة المقبلة، وخطط تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة الخدمات، والتحديات التي تواجه الوزارة في تنفيذ مهامها، ومقترحات تجاوزها.
وألقى دولة رئيس الوزراء، كلمة توجيهية، خلال الاجتماع، أشار فيها إلى المسؤوليات التي تضطلع بها وزارة الشؤون الاجتماعية وتمس قضايا المجتمع والمواطنين، والنقابات، ومنظمات المجتمع المدني، والجمعيات، والفئات الأكثر احتياجاً، وهو ما يفرض مضاعفة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد..مؤكدا دعم الحكومة الكامل للوزارة لتمكينها من تنفيذ برامجها ومهامها، باعتبارها شريكاً رئيسياً في تعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق الاستقرار المجتمعي.
وأكد الدكتور الزنداني، أن الحكومة ماضية في تنفيذ برنامج إصلاحي شامل لإعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس من الكفاءة والنزاهة وسيادة القانون، وإنهاء الاختلالات والتجاوزات التي أضعفت أداء مؤسسات الدولة خلال السنوات الماضية.. لافتا الى إن الحكومة بدأت مرحلة جديدة عنوانها البناء المؤسسي، وشكلت لجنة عليا للإصلاح المؤسسي لتصحيح الاختلالات المتراكمة.. مشددا على أن التجاوزات التي حدثت في السابق لن تستمر، وأن معيار النجاح سيكون الالتزام بالقانون والكفاءة والشفافية والمساءلة.
ولفت الى أن المطالب الحقوقية والمعيشية للمواطنين مشروعة، وأن الحكومة تنظر إليها بمسؤولية عالية وتسعى لمعالجتها وفق الإمكانات المتاحة، إلا أن هذه القضايا يجب ألا تتحول إلى أدوات للتسييس أو الإضرار بالمصلحة العامة..مشدداً على أن مسؤولية جميع مؤسسات الدولة هي خدمة الوطن والمواطن بعيداً عن أي اعتبارات أخرى.
ووجه رئيس الوزراء، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بإعداد سياسة اجتماعية وطنية متكاملة تستجيب للتحولات الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب تسريع الإصلاحات التشريعية اللازمة لتحديث منظومة عمل الوزارة، وتمكينها من مواكبة المتغيرات وتعزيز دورها التنموي والاجتماعي.
من جانبهم، عبر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وقيادات الوزارة، عن تقديرهم لزيارة دولة رئيس الوزراء، والتي تعكس الاهتمام بتطوير أداء الوزارة، وحرصهم على تحويل التوجيهات الواردة في كلمته الى خارطة طريق للعمل في المرحلة المقبلة.
واستعرضت قيادة الوزارة أبرز المشاريع الجاري تنفيذها، وفي مقدمتها برنامج الإصلاح المؤسسي، ومشروع إنشاء منصة رقمية موحدة لخدمات الوزارة وربطها بمكاتبها في المحافظات، بما يسهم في تبسيط الإجراءات ورفع كفاءة الأداء، إضافة إلى إعداد إطار استراتيجي للحماية الاجتماعية، وخطة وطنية لحماية الأطفال.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
