اليمن ترحب باتفاق نزع السلاح في غزة وتطالب بانسحاب إسرائيلي كامل

رحبت الجمهورية اليمنية، السبت 1 أغسطس/آب 2026، بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة السلام الشاملة في قطاع غزة، والمتعلقة بنزع سلاح الفصائل في القطاع. 

وأكدت وزارة الخارجية اليمنية، في بيان لها اطلع عليه "بران برس"، دعمها الكامل لتنفيذ الاتفاق بما يفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق، ودعم جهود إعادة الإعمار، وتمكين السلطة الفلسطينية من الاضطلاع بمسؤولياتها. 

وثمّنت الوزارة، في البيان، الجهود التي بذلتها المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، ودولة قطر، وجمهورية تركيا، والتي أسهمت في الوصول إلى الاتفاق، معتبرةً إياه خطوة مهمة نحو إنهاء المعاناة الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني. 

وجددت موقف اليمن الثابت الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك السبيل لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة. 

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن، الخميس الماضي، أن "مجلس السلام" الذي يرأسه توصل إلى اتفاق بشأن نزع سلاح حركة حماس والفصائل المسلحة الأخرى في قطاع غزة، واصفًا الخطوة بأنها "لحظة فارقة" في مسار تنفيذ خطته المكونة من 20 نقطة لإنهاء الحرب في القطاع. 

وأوضح ترامب، في منشور عبر منصته "تروث سوشال"، أن تنفيذ الاتفاق سيتم على مراحل، بحيث يتزامن انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع مع عملية نزع السلاح، في وقت ستتولى قوة دولية لمهام الاستقرار العمل إلى جانب قوة شرطة فلسطينية جديدة لتأمين غزة. 

وقال ترامب إن الاتفاق يمثل خطوة مهمة نحو إخضاع القطاع لحكومة فلسطينية جديدة ستعمل بالتنسيق مع "مجلس السلام" لدعم الشعب الفلسطيني، مؤكدًا في الوقت ذاته أن إسرائيل ستحصل على ما وصفه بـ"الأمن الذي تستحقه". 

من جانبها، أفادت مصادر في حركة حماس لوكالة الصحافة الفرنسية، الجمعة، بأن اللجنة الوطنية المشكلة من قبل "مجلس السلام" لإدارة قطاع غزة ستتولى مهمة الاحتفاظ بسلاح الحركة أو تخزينه، وفقًا لاتفاق تم التوصل إليه مع إسرائيل. 

وقال المصدر إن لجنة التحقق الدولية ستشرف على عملية حصر السلاح والتحقق من تنفيذها، بدعم من قوة الاستقرار الدولية، موضحًا أن اللجنة الوطنية ستكون الجهة الوحيدة المخولة بالاحتفاظ بالسلاح أو تخزينه أو السيطرة عليه في القطاع، بعد استكمال البنود من السابع إلى العاشر من "خريطة الطريق". 

ونقلت الوكالة عن مسؤول في حركة حماس ودبلوماسي مطلع على المحادثات الجارية في القاهرة أن النقاشات اتسمت بالإيجابية وأحرزت تقدمًا، إلا أن هذا التقدم سيظل مرتبطًا بموقف إسرائيل ومدى استعدادها للمضي نحو اتفاق أوسع نطاقًا.