شحنة السكر البرازيلي.. هل دخلت الأسواق دون فحص؟ مكتب الصناعة يكشف المفاجأة

خرج مكتب الصناعة والتجارة بساحل محافظة حضرموت عن صمته، ليرد بتوضيح رسمي ومفصل على الاتهامات التي طالت المكتب ومديره العام عماد صلاح المشجري، وذلك عقب تداول أنباء عبر منصات التواصل الاجتماعي حول شحنة سكر برازيلي وصلت إلى ميناء المكلا، وما رافق ذلك من تساؤلات واتهامات بشأن إجراءات فحصها والموافقة على دخولها إلى الأسواق المحلية.

وفي بيان توضيحي ، أوضح المكتب أن جميع المواد الغذائية التي تصل إلى ميناء المكلا، بما فيها شحنات السكر، تخضع لإجراءات قانونية وفنية دقيقة وشاملة قبل السماح لها بدخول الأسواق المحلية. وأشار إلى أن الجهة الوحيدة المخولة قانوناً بفحص هذه الشحنات والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة هي الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، مؤكداً أنه لا يتم الإفراج عن أي شحنة إلا بعد استكمال جميع الإجراءات المطلوبة والحصول على موافقة الجهات المختصة.

وبيّن البيان أن دور مكتب الصناعة والتجارة لا يبدأ إلا بعد إجازة الشحنات من الجهات الرقابية المختصة، حيث يتولى المكتب حينها مهمة الرقابة على الأسواق ومتابعة حركة السلع وتنفيذ التوجيهات الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والجهات ذات العلاقة، وذلك وفقاً للاختصاصات المحددة قانوناً لكل جهة على حدة.

وكشف المكتب أن مديره العام عماد صلاح المشجري، وبمجرد تلقيه معلومات تتعلق بالشحنة قبل أكثر من شهر، بادر على الفور بالتواصل مع الجهات المختصة للوقوف على حقيقة الأمر، كما أصدر تعميماً موجهاً إلى جميع مكاتب الصناعة والتجارة في مديريات ساحل حضرموت، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزارة الصناعة والتجارة وتوجيهات عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت.

وأكد المكتب أنه لم يتلقَ أي شكاوى رسمية أو بلاغات موثقة من المواطنين أو المستهلكين في ساحل حضرموت، تفيد بوجود أضرار صحية أو جودة منخفضة ناجمة عن المنتج المذكور، مشيراً إلى أن أعمال الرقابة والمتابعة للأسواق مستمرة بشكل دوري، وأن حماية المستهلك وضمان سلامته الغذائية تأتي في مقدمة أولويات عمل المكتب.

ودعا المكتب وسائل الإعلام ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة والموضوعية في تناول القضية، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية الموثوقة، محذراً من توجيه اتهامات جزافية أو تحميل جهات مسؤوليات لا تدخل ضمن اختصاصاتها القانونية، لما قد يسببه ذلك من خلط في الأدوار المؤسسية وإثارة بلبلة وقلق بين المواطنين.

واختتم البيان بالتأكيد على استعداد المكتب الكامل للتعاون مع أي تحقيق رسمي وشفاف من شأنه كشف ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات بدقة وفقاً للقانون، مجدداً التزامه المستمر بحماية المستهلك والتعاون مع مختلف الجهات المختصة للحفاظ على سلامة الأسواق وصحة المواطنين.