أقرت الحكومة المصرية زيادة أسعار الكهرباء للاستهلاك المنزلي بنسبة 12% لمعظم الشرائح مع تثبيت الشريحة الأولى، مبررة القرار بضمان استقرار واستدامة منظومة الكهرباء.
وأثار القرار انتقادات شعبية وبرلمانية واسعة، وسط تحذيرات من خبراء اقتصاديين من زيادة الضغوط المعيشية وارتفاع تكاليف الحياة، خاصة في ظل استمرار موجة الغلاء وارتفاع أسعار السلع والخدمات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
