“صناعة حضرموت” يخلي مسؤوليته عن شحنة “السكر البرازيلي” ويحمل “المواصفات” مسؤولية الإفراج عنها

نفى مكتب الصناعة والتجارة بساحل حضرموت (شرقي اليمن)، السبت 1 أغسطس/ آب، مسؤوليته عن إجراءات فحص ومطابقة شحنة السكر البرازيلي المستورد، مؤكداً أن تلك المهام تقع ضمن اختصاص الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، باعتبارها الجهة القانونية المخولة بفحص السلع الواردة والتأكد من مطابقتها قبل السماح بالإفراج عنها. 

وأوضح المكتب، في بيان له اطلع عليه "بران برس"، أنه تابع ما تم تداوله بشأن شحنة السكر البرازيلي، وما تضمنه من اتهامات مباشرة للمكتب ومديره عماد المشجري بشأن الشحنة، مؤكداً أن الإجراءات المتبعة قانونياً تقضي بخضوع جميع المواد الغذائية الواصلة عبر ميناء المكلا للفحص الفني من قبل الهيئة المختصة قبل إصدار أي موافقة على الإفراج. 

وأضاف البيان أن دور مكتب الصناعة والتجارة يبدأ عقب إجازة الشحنات من الجهات المختصة، من خلال متابعة حركة الأسواق، والرقابة على السلع، وتنفيذ التوجيهات الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والجهات ذات العلاقة، وفقاً للصلاحيات المحددة له قانوناً. 

وأشار إلى أنه فور حصول مدير عام مكتب الصناعة على معلومات بشأن الشحنة قبل أكثر من شهر، جرى التواصل مع الجهات المختصة، كما أصدر تعميماً رسمياً إلى مكاتب الصناعة والتجارة في مديريات الساحل، استجابة لتوجيهات وزارة الصناعة والتجارة وعضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت، مبيناً أنه كان من أوائل المكاتب التي بادرت باتخاذ الإجراءات. 

ونفى وجود أي بلاغات رسمية أو شكاوى موثقة من المواطنين أو المستهلكين في ساحل حضرموت بشأن أضرار مرتبطة بالمنتج، مؤكداً استمرار عمليات الرقابة على الأسواق، ووضع حماية المستهلك وسلامته ضمن أولوياته وفقاً لاختصاصاته القانونية. 

ودعا المكتب إلى تحري الدقة في تداول المعلومات واستقاء الأخبار من مصادرها الرسمية، محذراً من توجيه الاتهامات أو تحميل الجهات مسؤوليات لا تدخل ضمن اختصاصاتها، لما قد يؤدي إليه ذلك من تضليل للرأي العام وإثارة للبلبلة. 

وأكد مكتب الصناعة والتجارة بساحل حضرموت استعداده للتعاون مع أي تحقيق رسمي وشفاف لتحديد المسؤوليات وفقاً للقانون، مجدداً التزامه بحماية المستهلك والعمل مع مختلف الجهات المختصة لضمان سلامة الأسواق وصحة المواطنين. 

وفي تعميم سابق اطلع عليه "بران برس"، وجّه مكتب وزارة الصناعة والتجارة بحضرموت مديري مكاتب الصناعة والتجارة في المديريات بسحب كميات من السكر البرازيلي المتداول في الأسواق، بعد ثبوت عدم مطابقتها للمواصفات القياسية. 

وأوضح التعميم أن الفحوصات المختبرية أثبتت تلوث عدد من شحنات السكر بتركيزات تتجاوز الحدود المسموح بها من عناصر الرصاص والزرنيخ والنحاس، وهي مواد قد تتسبب في حالات تسمم حادة ومزمنة، فضلاً عن أضرار تصيب أجهزة الجسم المختلفة. 

ووجّه المكتب الفرق الميدانية بالنزول الفوري والمكثف إلى الأسواق والمحال التجارية والمخازن ومنافذ بيع الجملة والتجزئة، للتحري عن الشحنات الملوثة وضبطها واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها، مشدداً على الحظر الكامل لتداول هذه الكميات، والتحفظ عليها وسحبها من الأسواق والمنافذ التجارية، وتجميعها في أماكن آمنة تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية وإتلافها. 

وخلال الأيام الماضية، صعّدت مكاتب وزارة الصناعة والتجارة في عدد من المحافظات اليمنية حملاتها الرقابية الميدانية لسحب السكر البرازيلي غير المطابق للمواصفات، وضبط المخالفات التموينية، ومصادرة كميات كبيرة من الأسواق، في إطار تنفيذ توجيهات الوزارة الهادفة إلى حماية المستهلك وتعزيز الرقابة على الأسواق.