شركة مستوردة لسكر UB تنفي وجود معادن ثقيلة في منتجاتها وتعلن استعدادها لفحوصات دولية

كريتر سكاي/خاص:

نفت الشركة المستوردة للسكر البرازيلي UB صحة المزاعم المتداولة بشأن احتواء منتجاتها على نسب مرتفعة من المعادن الثقيلة أو المواد السامة، مؤكدة أن ما يتم تداوله بهذا الخصوص لا يستند، بحسب قولها، إلى نتائج مخبرية موثقة أو تقارير فنية صادرة عن جهات رسمية مختصة.

وقالت الشركة في بيان توضيحي إنها تابعت ما وصفته بـ"حملة تضليل" استهدفت منتج سكر UB خلال الأيام الماضية، من خلال نشر معلومات تزعم تلوثه وربطه بحالات نفوق لخلايا نحل في وادي حضرموت، مشددة على عدم وجود تحقيق رسمي أو دليل علمي يثبت تلك العلاقة.

وأشارت إلى أن المنتج يدخل السوق اليمنية منذ عشرات السنين، ويحظى بانتشار واسع في مختلف المحافظات، لافتة إلى أنها لم تسجل خلال هذه الفترة، وفق البيان، أي حالات تسمم أو أضرار صحية مرتبطة باستهلاك المنتج.

وأكدت الشركة أن شحنات السكر تخضع للفحوصات والإجراءات الرقابية المعتمدة من قبل الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة قبل السماح بدخولها إلى الأسواق، موضحة أن آخر شحنة خضعت للفحص قبل نحو أسبوع، وأن نتائج التحاليل أظهرت مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة وعدم وجود مخالفات تتعلق بسلامتها أو صلاحيتها للاستهلاك.

وبشأن ربط السكر بحالات نفوق النحل، قالت الشركة إن هذا الاستنتاج لا يستند إلى تقرير فني أو دراسة علمية تثبت العلاقة، مشيرة إلى تعدد الأسباب المحتملة لنفوق النحل، ومنها المبيدات الزراعية والظروف المناخية ودرجات الحرارة المرتفعة، إضافة إلى احتمال تعرض الغذاء الذي يتناوله النحل للتلوث نتيجة سوء التخزين أو وجود مواد كيميائية بالقرب منه.

وفي السياق ذاته، اعتبرت الشركة أن تداول الاتهامات دون نتائج فنية موثقة قد يؤدي إلى الإضرار بسمعة المنتج وثقة المستهلكين، متسائلة عن الجهات المستفيدة من إثارة هذه المزاعم في هذا التوقيت، ووصفت ما يحدث بأنه قد يندرج ضمن محاولات للمنافسة التجارية غير المشروعة.

وأعلنت الشركة استعدادها لإخضاع سكر UB لفحوصات مستقلة في مختبرات وطنية أو إقليمية أو دولية معتمدة، وبإشراف الجهات الرسمية المختصة، مؤكدة أن نتائج التحاليل العلمية هي الفيصل في تحديد مدى مطابقة المنتج لمعايير السلامة والجودة.

كما اعترضت الشركة على التعميم الصادر عن وزارة الصناعة والتجارة بشأن سحب منتج سكر UB من الأسواق، وما قالت إنه رافق ذلك من مداهمات لمحال ومستودعات ومصادرة كميات من المنتج، معتبرة أن هذه الإجراءات تمت، بحسب موقفها، دون الاستناد إلى تقارير فنية أو نتائج مخبرية تثبت مخالفة المنتج للمواصفات المعتمدة.

وأكدت الشركة أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي جهة أو شخص يثبت تورطه في نشر معلومات كاذبة أو مضللة تسيء إلى سمعتها التجارية أو منتجاتها.

ودعت في ختام بيانها وسائل الإعلام ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة وعدم تداول المعلومات غير الموثقة، والاعتماد على نتائج الفحوصات والتقارير الصادرة عن الجهات المختصة، مؤكدة استمرار التزامها بتوفير منتجات مطابقة لمعايير الجودة والسلامة.