شركة سكر UB تنفي مزاعم احتواء منتجها على معادن سامة وتستنكر الحملة المنظمة لاستهداف سمعة المنتج

محلية

الأول /خاص

فنّدت الشركة المستوردة للسكر البرازيلي UB المزاعم المتداولة بشأن احتواء منتجها على نسب مرتفعة من المعادن الثقيلة والسامة، مؤكدة أن تلك الادعاءات لا تستند إلى أي دليل علمي أو تقارير فنية صادرة عن الجهات الرسمية المختصة، كما تفتقر إلى نتائج مخبرية موثقة يمكن الاستناد إليها.

وقالت الشركة، في بيان توضيحي، إنها تابعت باستهجان ما وصفته بحملة تضليل استهدفت منتج سكر UB خلال الأيام الماضية، عبر تداول معلومات تزعم تلوثه ومحاولة ربطه بحالات نفوق عدد من خلايا النحل في وادي حضرموت، مؤكدة أن هذه المزاعم تفتقر إلى الأساس العلمي ولا تستند إلى أي تحقيق رسمي.

وأوضحت أن سكر UB يستورد إلى السوق اليمنية منذ عشرات السنين، ويحظى بثقة المستهلكين في مختلف المحافظات، دون أن تسجل طوال هذه الفترة أي حالة تسمم أو أضرار صحية مرتبطة بالمنتج، وهو ما يعكس سجله الطويل في الالتزام بمعايير الجودة والسلامة.

وأكدت الشركة أن جميع شحنات السكر المستورد تخضع لفحوصات مخبرية وإجراءات رقابية دقيقة من قبل الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة قبل الإفراج عنها ودخولها الأسواق، مشيرة إلى أن آخر شحنة خضعت للفحص قبل نحو أسبوع، وأثبتت نتائج التحاليل مطابقتها الكاملة للمواصفات القياسية المعتمدة، دون تسجيل أي مخالفة أو ملاحظات تتعلق بسلامة المنتج أو صلاحيته للاستهلاك الآدمي.

وفيما يخص المزاعم التي تربط المنتج بحالات نفوق بعض خلايا النحل، شددت الشركة على أن هذا الربط لا يستند إلى أي تقرير علمي أو تحقيق فني صادر عن جهة مختصة، موضحة أن نفوق النحل قد ينتج عن عوامل متعددة، من بينها تناوله سكر تعرض للتلوث بسبب تخزينه إلى جانب منتجات تحتوي على مواد كيميائية، أو تعرض النحل لمبيدات زراعية، أو الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، أو غيرها من الظروف والعوامل المناخية والبيئية، الأمر الذي يجعل إطلاق الاتهامات دون أدلة علمية ممارسة تفتقر إلى المهنية والمسؤولية.

ورأت الشركة أن توقيت إثارة هذه المزاعم، وما رافقها من تداول واسع لمعلومات غير موثقة، يثير تساؤلات حول الجهات المستفيدة من الإساءة إلى سمعة منتج يتمتع بحضور راسخ وثقة واسعة في السوق اليمنية، معتبرة أن هذه الممارسات تندرج ضمن محاولات المنافسة التجارية غير المشروعة وغير الشريفة، الهادفة إلى التأثير على ثقة المستهلكين والإضرار بمكانة المنتج في السوق.

وشددت الشركة على أنها تحتفظ بكامل حقوقها القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في نشر أو ترويج معلومات كاذبة أو مضللة تمس سمعتها التجارية أو تسيء إلى منتجاتها، مؤكدة أنها لن تتهاون في حماية حقوقها والدفاع عن مصالحها بالوسائل القانونية.

وفي تأكيد لثقتها المطلقة بجودة منتجها، أعلنت الشركة استعدادها لإخضاع سكر UB للفحص والتحليل في أي مختبرات وطنية أو إقليمية أو دولية معتمدة، وتحت إشراف الجهات الرسمية المختصة، انطلاقاً من إيمانها بأن الحقائق العلمية وحدها هي الفيصل في تقييم سلامة المنتجات.

وأكدت الشركة أن التعميم الصادر عن وزارة الصناعة والتجارة إلى مكاتبها في المحافظات، والمتضمن سحب منتج سكر UB من الأسواق، وما رافق ذلك من ممارسات تعسفية شملت مداهمة بعض المحال التجارية والمستودعات ومصادرة كميات من المنتج، إضافة إلى تعرض بعض التجار وأصحاب المحال للإساءة والتهكم، جرى دون الاستناد إلى أي تقارير فنية أو نتائج مخبرية أو أدلة علمية تثبت مخالفة المنتج للمواصفات القياسية المعتمدة. 

واعتبرت الشركة أن مثل هذه الإجراءات تمثل انتهاكاً صريحاً لمبادئ المشروعية وسيادة القانون، ولا تنسجم مع المسؤولية القانونية والمؤسسية المناطة بالوزارة، مؤكدة أن أي إجراءات رقابية ينبغي أن تستند إلى أدلة فنية وقرارات صادرة وفق الأطر القانونية، بما يحفظ حقوق جميع الأطراف ويصون الثقة بمؤسسات الدولة.

واختتمت الشركة بيانها بتجديد التزامها بتوفير منتج آمن وعالي الجودة، مطابق لكافة المواصفات القياسية المعتمدة، داعية وسائل الإعلام ورواد منصات التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة، والاعتماد على المعلومات الصادرة عن الجهات الرسمية المختصة، وعدم الانجرار وراء الشائعات التي تضر بالمستهلك، وتمس بيئة المنافسة العادلة، وتنعكس سلباً على الاقتصاد الوطني.