وزير سابق: الخصميات غير القانونية من مرتبات الجنود جريمة تستوجب المحاسبة

أكد وزير الإدارة المحلية السابق الدكتور عبدالرقيب سيف فتح، أن إجراء خصميات من مرتبات جنود وأفراد القوات المسلحة دون مسوغ قانوني يمثل جريمة تستوجب معاقبة المسؤولين عنها.

وقال فتح، في منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، إن وزير الدفاع والجهات المختصة في الوزارة تتحمل مسؤولية اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه هذه الممارسات، والعمل على وقف أي تجاوزات تمس حقوق منتسبي القوات المسلحة.

وأشار إلى أن الجندي يقدم أغلى ما يملك دفاعًا عن قضية وطنه، معتبرًا أن المساس بحقوقه المالية أو استغلال وضعه أمر غير مقبول.

وانتقد فتح ما وصفه بممارسات تضخيم أعداد الجنود بهدف الاستفادة من حقوقهم المالية، بدلًا من استخدام تلك الأعداد بالشكل الصحيح وتأهيلها والحفاظ على حقوقها بما يمكنها من أداء واجباتها الوطنية.