بعد الجدل الواسع.. مكتب الصناعة بساحل حضرموت يكشف الحقيقة الكاملة بشأن السكر البرازيلي

أخبار وتقارير

تابع مكتب الصناعة والتجارة بساحل حضرموت ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن شحنة السكر البرازيلي، وما تضمنه من اتهامات مباشرة للمكتب ومديره العام الأستاذ عماد صلاح المشجري، الأمر الذي يستوجب توضيح الحقائق للرأي العام.

يؤكد المكتب أن جميع المواد الغذائية الواردة عبر ميناء المكلا تخضع للإجراءات القانونية والفنية المتبعة، حيث تتولى الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة فحص الشحنات والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية قبل إصدار الموافقة على الإفراج عنها، باعتبارها الجهة المختصة قانونًا بذلك، ولا يتم الإفراج عن أي شحنة إلا بعد استكمال هذه الإجراءات.

أما دور مكتب الصناعة والتجارة، فيبدأ بعد إجازة الشحنة من الجهات المختصة، من خلال متابعة الأسواق والرقابة على السلع وتنفيذ التوجيهات الصادرة من وزارة الصناعة والتجارة والجهات ذات العلاقة، وفقًا لما حدده القانون.

كما نؤكد أنه فور تلقي مدير عام المكتب الأستاذ عماد صلاح المشجري أي معلومات حول هذه الشحنة قبل أكثر من شهر، تم التواصل مباشرة مع الجهات المختصة، كما أصدر المكتب تعميمًا رسميًا إلى مكاتب الصناعة والتجارة بمديريات ساحل حضرموت تنفيذًا لتوجيهات وزارة الصناعة والتجارة وتوجيهات عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة حضرموت، وكان من أوائل المكاتب التي بادرت إلى ذلك.

وينفي المكتب وجود أي شكاوى رسمية أو بلاغات موثقة من المواطنين أو المستهلكين في ساحل حضرموت بشأن أضرار ناتجة عن هذا المنتج، ومع ذلك فإن المكتب يواصل متابعة الأسواق بصورة مستمرة، ويضع حماية المستهلك وسلامته في مقدمة أولوياته، وفقًا لاختصاصاته القانونية.

وفيما يتعلق بما ورد في مواقع التواصل الاجتماعي، فإن المكتب يدعو إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم توجيه الاتهامات أو تحميل أي جهة مسؤوليات لا تدخل ضمن اختصاصاتها القانونية، لما قد يترتب على ذلك من خلط في فهم الأدوار المؤسسية، وإثارة البلبلة بين المواطنين دون الاستناد إلى حقائق أو معلومات موثقة.

ويؤكد مكتب الصناعة والتجارة بساحل حضرموت ترحيبه بأي تحقيق رسمي وشفاف يكشف الحقيقة ويحدد المسؤوليات وفقًا للقانون، كما يجدد التزامه الكامل بحماية المستهلك، والتعاون مع كافة الجهات المختصة، والعمل بكل مسؤولية للحفاظ على سلامة الأسواق وصحة المواطنين.