الداعري يفتح ملفات فساد "عدن نت" ويطالب بكشف مصير عوائد المشروع منذ انطلاقه

تساءل الصحفي ماجد الداعري عن أسباب استياء إدارة مشروع "عدن نت" من حلقة برنامج "ملفات مفتوحة" التي تناولت واقع المشروع، مؤكداً أن ما طرح في الحلقة لا يمثل سوى "جزء يسير من واقع يحتاج إلى مزيد من التحقيق والكشف".

وقال الداعري إن ملف "عدن نت" يحتاج إلى مراجعة شاملة تتعلق بالجوانب الإدارية والمالية والقانونية، مطالباً بتوضيح مصير الإيرادات والعوائد المالية للمشروع منذ بدء تشغيله، والكشف عن طبيعة العلاقة القانونية بين المشروع والجهات الحكومية المختصة.

وأشار إلى أن المشروع أُطلق ضمن حزمة مشاريع لتطوير قطاع الاتصالات في المناطق المحررة، متسائلاً عن حجم الاستفادة التي عادت على خزينة الدولة خلال السنوات الماضية، ومدى الالتزام بالتوجيهات الحكومية المتعلقة بإدارة الموارد المالية للمؤسسات والمشاريع العامة عبر القنوات الرسمية.

كما طالب بالكشف عن بيانات الاشتراكات والإيرادات الناتجة عن خدمات "عدن نت"، بما في ذلك مبيعات الشرائح والأجهزة، وآليات التوزيع والأسعار، خاصة مع توسع الخدمة إلى مناطق جديدة.

وأكد الداعري أن المرحلة القادمة ستشهد نشر مزيد من الوثائق والمعلومات التي قال إنها تتعلق بتقارير رسمية ومذكرات حكومية وإحصائيات حول أداء المشروع، داعياً الجهات المعنية إلى الرد وتوضيح الحقائق للرأي العام.

مراقبون برس ينشر نص مقال الزميل الصحفي ماجد الداعري في الاتي:

الأخوة إدارة مشروع عدن نت المتعثر.. على ماذا زعلتم من الأستاذ جمال حيدرة وحلقة برنامجه التحقيقي #ملفات_مفتوحة عن جزء يسير من حقيقة واقعكم الصادم على كل المستويات.. وعلى الرغم أن ماورد في الحلقة المخففة جدآ ليس إلا بمثابة نبش أولي لعش الدبابير تمهيدا لفتح ملفاتكم الحقيقية المتعلقة بفسادكم العميق المرتبط

بمصير مليون وخمسمائة ألف دولار سنوياً من مستحقات ثمان سنوات من عوائد تحكمكم الغير قانوني ببوابة اتصالات عدن نت بدلا من شركة تليمن يمن المتخصصة أساسا بإدارة كل ما يرتبط باستحقاقات فضاء الاتصالات اليمنية، ورفضكم لكل التوجيهات واللجان الحكومية المشكلة لتسليم إدارة البوابة وتصفية قرابة 15مليون دولار من العوائد المالية، خلال ثمان سنوات وتذرعكم اللصوصي المخجل بعدم امتلاك أي جهة الحق بمساءلتكم على أي عوائد أومستحقات للدولة من عدن نت باعتبارها مشروع خارج الأطار القانوني ولا يوجد هناك قانون خاص بإنشائه حكوميا ولا تبعيته، وهو ضمن حزمة من 8 مشاريع حكومية خاصة بتطوير وتحديث الاتصالات بالمناطق المحررة بميزانية حكومية بلغت مائة مليون دولار، ومحاولتكم الالتفاف والتحايل على الدولة ونهب عوائدها المالية من المشروع بحجج واهية للتهرب المفضوح من مساءلة ومحاسبة الدولة واشرافها وحفيقة تبعية المشروع للمؤسسة العامة للاتصالات وفق قرار إنشاء عدن نت وباعتباره أحد حزمة مشاريع تطوير بنية الإتصالات بعدن والمناطق المحررة..!

وماذا عن عوائد ثمان سنوات أيضا من قيمة أجهزة وشرائح عدن نت التي وصل فسادكم واحتكاركم لها إلى بيعها سوق سوداء بمبالغ وصلت إلى ألفين وثلاثة آلاف ريال سعودي، إضافة إلى اشتراكات أكثر من 90 الف مشترك مع دخول المكلا في حيز الخدمة الأسوأ والأغلى سعرا مع الاسف.

وباختصار.. أين هي عوائد وموارد المشروع وفوائد الدولة منه وخسارتها الكبيرة عليه منذ إنشائه 2017.. وأتحداكم أن تثبتوا أنكم وردتم لخزينة الدولة حتى ريالا واحدا من المشروع طالما وحسابكم الذي أرغمكم دولة رئيس الوزراء سالندم بن بريك على فتحه بالبنك المركزي اليمني بعدن، ضمن برنامج إصلاحاته الاقتصادية،صفر وخامل حتى اليوم وكل عوائدكم تورد إلى حساباتكم المشفرة ببنوك حكومية وخاصة بعيدة عن الرقابة الحكومية وبالمخالفة لقرارات وتعاميم وتوجيهات مجلس الوزراء المكررة بإغلاق كل حسابات المؤسسات والهيئات والوحدات الحكومية بالبنوك التجارية ونقل الأرصدة إلى حساباتها بالبنك المركزي..؟

وللحديث بقية مع ما تيسر من وثائق وأدولة وأرقام وإحصائيات صادمة ومعلومات من تقارير حكومية ومذكرات رسمية تدينكم بكل اللغات والاحرف والارقام والجمل والعبارات.

إلى إدارة مشروع عدن نت المتعثر دون تحية..

#ماجد_الداعري