وكيل نيابة الريدة يتفقد أوضاع المحتجزين في أمن المديرية ويأمر بالإفراج عن أربعة بضمانات

تنفيذًا لتوجيهات معالي النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي، ورئيس نيابة محافظة حضرموت القاضي محمد عوض بن علي الحاج، نفّذ وكيل نيابة الريدة وقصيعر الابتدائية القاضي محمد علي الخلاقي، صباح اليوم، زيارة تفقدية إلى إدارة أمن مديرية الريدة الشرقية، برفقة عضو النيابة القاضي فيصل سعيد الغتنيني، وسكرتير التحقيق ماجد عبدالله الجمحي، للاطلاع على أوضاع السجناء والمحتجزين.

وشملت الزيارة تفقد أوضاع المحكوم عليهم، والمحتجزين على ذمة قضايا ما تزال قيد التحقيق أو المحاكمة، إضافة إلى المحكوم عليهم في قضايا حقوق خاصة ممن استوفوا مدة الحبس المقررة بموجب الأحكام القضائية الصادرة بحقهم.

وخلال الزيارة، اطلع وكيل النيابة، بحضور نائب مدير أمن المديرية العقيد أحمد عمرو الجريري، على سجلات الضبط والاحتجاز، حيث تبين مطابقتها للمتطلبات القانونية وسلامة الإجراءات المتبعة، بما يكفل حماية حقوق وحريات المحتجزين. كما وجّه مأموري الضبط القضائي بسرعة استكمال ملفات القضايا وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وعقب ذلك، التقى وكيل النيابة بالمحتجزين واستمع إلى شكاواهم وطلباتهم بصورة مباشرة، وأصدر عددًا من القرارات، من بينها الإفراج عن أربعة محتجزين بضمانات، على أن يمثلوا أمام النيابة العامة يوم الأحد القادم لاستكمال إجراءات التحقيق والتصرف في القضايا المنسوبة إليهم وفقًا للقانون.

كما شدد على ضرورة رفع أوليات القضايا الخاصة بالمحتجزين خلال المدد المحددة قانونًا.

وفي إطار الزيارة، انتقل وكيل النيابة والوفد المرافق له إلى حجز أمن مدينة قصيعر، حيث التقوا بمدير أمن مركز قصيعر المقدم عادل صالح النموري، للتحقق من وجود أي موقوفين أو محتجزين بالمخالفة للقانون. وقد تبين عدم وجود أي موقوفين في حجز المركز، وأن جميع المتهمين يتم ترحيلهم أولًا بأول إلى حجز أمن مديرية الريدة.

وتأتي هذه الزيارة في إطار المهام والاختصاصات القانونية للنيابة العامة في التفتيش على أماكن الاحتجاز والرقابة على أعمال الضبط القضائي، بما يعزز سيادة القانون ويصون الحقوق والحريات التي كفلها القانون.

من إعلام النيابة العامة