المحرّمي يؤكد أهمية تسريع ترتيبات استئناف صادرات النفط لتعزيز الاستقرار الاقتصادي

أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي عبدالرحمن المحرّمي، الخميس 30 يوليو/تموز 2026م، أهمية الإسراع في استكمال الحكومة اليمنية الترتيبات اللازمة لاستئناف تصدير النفط، باعتباره مورداً سيادياً يمثل ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني.

جاء ذلك خلال لقائه بوزير النفط والمعادن محمد عبدالله بامقاء، لمناقشة مستجدات قطاع النفط، والجهود الحكومية الرامية إلى استئناف تصدير النفط الخام، وتعزيز موارد الدولة والإيرادات السيادية.

وشدد المحرّمي خلال اللقاء على ضرورة استئناف تصدير النفط باعتباره خطوة مهمة لتمكين الحكومة من الوفاء بالتزاماتها، وفي مقدمتها صرف المرتبات، وتحسين مستوى الخدمات الأساسية، ودعم الاستقرار الاقتصادي، مؤكداً دعم مجلس القيادة الرئاسي لجهود وزارة النفط في تطوير القطاع.

بدوره، قدم وزير النفط إحاطة حول الإجراءات الفنية والإدارية المرتبطة باستئناف تصدير النفط، ومستوى الجاهزية في الحقول والموانئ النفطية، إلى جانب الجهود المبذولة لتأمين المنشآت النفطية وضمان استمرارية الإنتاج والتصدير، فضلاً عن التحديات التي تواجه القطاع خلال المرحلة الراهنة.

وعبّر وزير النفط والمعادن عن شكره وتقديره لعضو مجلس القيادة على اهتمامه ومتابعته المستمرة، مؤكداً أن الوزارة تواصل العمل بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لاستكمال متطلبات استئناف تصدير النفط، بما يسهم في تعزيز موارد الدولة ودعم مسار التعافي الاقتصادي.

وفي 20 يوليو/تموز، أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي "رشاد العليمي" في بيان موجه إلى الشعب اليمني، إقرار استئناف تصدير النفط بعد سنوات من التوقف، مؤكداً توجيه عائداته لخدمة المواطنين في مختلف أنحاء البلاد، وفي مقدمة ذلك الوفاء بالالتزامات الأساسية للدولة، وصرف الرواتب، وتحسين الخدمات، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

وعقب ذلك، قال وزير النفط والمعادن في الحكومة اليمنية المعترف بها، محمد بامقاء، إن الوزارة بدأت الإجراءات الفنية اللازمة لاستئناف تصدير النفط الخام، مشيراً إلى أن توقف الصادرات خلال الفترة الماضية تسبب في تداعيات اقتصادية أثرت على أداء الحكومة، وصرف رواتب الموظفين، ومستوى الخدمات العامة.

وقال بامقاء، في تصريحات صحفية رصدها "بران برس"، إن الوزارة استكملت جاهزيتها الفنية لإعادة تشغيل المنشآت النفطية بعد فترة التوقف، موضحاً أن "الوضع التشغيلي" يمثل إجراءً فنياً في الصناعة النفطية عقب إغلاق المنشآت لفترات طويلة، ويشمل تفريغ الأنابيب وإعادة تهيئتها للعمل.

وكانت صادرات النفط اليمنية قد توقفت بصورة شبه كاملة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2022، عقب هجمات نفذتها جماعة الحوثي المصنفة في قوائم الإرهاب على موانئ تصدير النفط في "الضبة" بمحافظة حضرموت و"النشيمة" بمحافظة شبوة، ما حرم الحكومة من أحد أهم مصادر الإيرادات العامة.