أحمد عثمان: تسييس الإعلام في قضايا الفساد يمنح الفاسدين غطاءً ويضلل الرأي العام

حذر الكاتب والصحفي أحمد عثمان من خطورة توظيف قضايا مكافحة الفساد لخدمة أجندات سياسية، معتبرًا أن الإعلامي الذي يستغل ملفات الفساد لتصفية الخصومات السياسية لا يقل خطرًا عن الفاسد نفسه، لأن الأول يطمس الحقيقة ويضلل الرأي العام، بينما يعتدي الثاني على المال العام.

وقال عثمان، في منشور على منصة "إكس"، إن أخطر ما يواجه المجتمعات هو غياب المحاسبة على الفساد، إلى جانب وجود قضاء فاسد، إلا أنه شدد على أن فساد الإعلام يبقى الأخطر، كونه يسهم في تشويش الوعي العام، ويوفر غطاءً للفاسدين، ويجعل المواطنين غير قادرين على التمييز بين الحقائق والمعلومات المضللة.

وأكد أن رسالة الإعلام تقوم على الرقابة الأخلاقية والبحث عن الحقيقة والانتصار للعدالة دون تمييز، مشيرًا إلى أن وسائل الإعلام لا ينبغي أن تتحول إلى أدوات لخدمة الأحزاب أو الجهات السياسية أو ساحات لتصفية الحسابات بين الخصوم.

وأضاف أن انحراف الإعلام عن الحياد واعتماد خطاب المكائد السياسية يفقده رسالته المهنية، ويجعله شريكًا في تكريس الفساد بدلًا من مكافحته، موضحًا أن تسييس ملفات الفساد يحرف المعركة عن أهدافها الحقيقية ويحولها إلى صراع سياسي لا يخدم المصلحة العامة.

وأشار عثمان إلى أن المستفيد الأول من هذا النهج هو الفساد نفسه، إذ يؤدي الاستقطاب الإعلامي والتخندق السياسي إلى إضعاف جهود المساءلة، ويفرز، بحسب تعبيره، إعلاميين يتحولون إلى أدوات لخدمة الفساد بدلًا من كشفه، داعيًا إلى التمسك بالمهنية والاستقلالية في تناول قضايا الشأن العام.