اليمن وإندونيسيا توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الشراكة في مجال المنتجات الحلال وتطوير التعاون التجاري والاستثماري

وقّعت الجمهورية اليمنية وجمهورية إندونيسيا، اليوم، في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الثنائي في مجال المنتجات الحلال، في خطوة نوعية تستهدف الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وتوسيع مجالات الشراكة المؤسسية، بما يسهم في تسهيل انسياب السلع، وتعزيز فرص الاستثمار، ورفع مستوى التبادل التجاري وفق أعلى المعايير الدولية المعتمدة في قطاع الحلال.

ووقّع المذكرة عن الجانب اليمني، نيابة عن وزارة الصناعة والتجارة، سفير الجمهورية اليمنية لدى جمهورية إندونيسيا سالم بلفقيه، فيما وقّعها عن الجانب الإندونيسي رئيس هيئة ضمان المنتجات الحلال أحمد هيكل بارأس، بحضور نائب وزير الصناعة والتجارة سالم الوالي، وكيل الوزارة لقطاع خدمات الأعمال الدكتور راشد حازب ورئيس الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة المهندس حديد الماس عبر الاتصال المرئي من العاصمة المؤقتة عدن، إلى جانب عددًا من ممثلي وزارتي الخارجية والتجارة الإندونيسية ورؤساء الغرف التجارية والصناعية في عدن وحضرموت.

وأكد نائب وزير الصناعة والتجارة، سالم الوالي، أن توقيع مذكرة التفاهم يمثل محطة مهمة في مسار تطوير العلاقات اليمنية الإندونيسية، ويعكس حرص البلدين على بناء شراكة اقتصادية مستدامة ترتكز على المصالح المشتركة، مشيراً إلى أن الوزارة تولي ملف المنتجات الحلال اهتماماً متزايداً لما يوفره من فرص واعدة لتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية، وتوسيع نفاذها إلى الأسواق الإقليمية والدولية، بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية وتحفيز حركة التجارة والاستثمار.

من جانبه، أوضح سفير الجمهورية اليمنية لدى جمهورية إندونيسيا، سالم الفقيه، أن المذكرة تُجسد عمق العلاقات التاريخية والأخوية بين البلدين، وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون المؤسسي في مجال اعتماد المنتجات الحلال، بما يسهم في تسهيل إجراءات الاعتراف المتبادل بالشهادات، وتعزيز ثقة الأسواق، وتطوير التبادل التجاري والاستثماري بين الجانبين، مؤكداً حرص السفارة على مواصلة دعم المبادرات التي تخدم المصالح المشتركة وتدفع بالعلاقات الثنائية نحو آفاق أرحب.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز العلاقات الأخوية والدبلوماسية بين الجمهورية اليمنية وجمهورية إندونيسيا، وخدمة المصالح الاقتصادية والتجارية والاستثمارية المشتركة، إلى جانب تسهيل إجراءات اعتماد المنتجات الحلال، وتيسير انسياب السلع، وزيادة حجم التبادل التجاري، وتعزيز التعاون الفني والمؤسسي وفق أعلى المعايير والممارسات الدولية في مجال المنتجات الحلال.

ويأتي توقيع المذكرة في إطار جهود الحكومية الرامية إلى تطوير منظومة الجودة والبنية المؤسسية لقطاع الحلال في اليمن، حيث أنشأت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة وحدة متخصصة بالمنتجات الحلال تتولى إصدار شهادات الحلال، بما يعزز موثوقية المنتجات الوطنية ويدعم فرص وصولها إلى الأسواق العالمية.