رئيس محكمة استئناف الضالع يترأس اجتماعاً موسعاً لتعزيز التنسيق بين القضاء والسلطة المحلية وحماية الأموال العامة

ترأس رئيس محكمة استئناف محافظة الضالع القاضي علي مثنى صالح الحصيني، اليوم الخميس، اجتماعاً موسعاً ضم رؤساء الشعب الاستئنافية والمحاكم الابتدائية وأعضاء النيابة العامة، بحضور محافظ المحافظة العميد أحمد قائد القبة، وأمين عام المجلس المحلي علي العود، وعدد من قيادات السلطة المحلية والجهات المختصة، لمناقشة الجوانب الأمنية وآليات حماية الأموال العامة وفي مقدمتها أراضي وعقارات الدولة والأوقاف.

وأكد القاضي الحصيني، في افتتاح الاجتماع، أهمية تعزيز التنسيق والتكامل بين السلطة القضائية والسلطة المحلية والأجهزة الأمنية بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار، وتسريع الفصل في القضايا، وحماية ممتلكات الدولة والأوقاف من أي اعتداءات، مشيداً باهتمام قيادة المحافظة بدعم القضاء وتذليل الصعوبات التي تواجه سير العمل في المحاكم والنيابات.

وأوضح أن الاجتماع يهدف إلى تنظيم آليات العمل بين الجهات المعنية، ومعالجة أوجه القصور في متابعة قضايا الأموال العامة، ومنع الازدواجية في إصدار عقود التأجير، وبناء شراكة مؤسسية تكفل تبسيط الإجراءات القانونية، وصون الحقوق العامة والخاصة، وتعزيز التعاون بين القضاء والنيابة العامة والسلطة المحلية والأجهزة التنفيذية.

من جانبه، أكد محافظ الضالع العميد أحمد قائد القبة أهمية استمرار التنسيق بين مختلف السلطات بالمحافظة بما يحقق الأداء المؤسسي المنظم، ويعزز الحفاظ على الأمن والممتلكات العامة، مشيداً بالدور الذي تضطلع به السلطة القضائية في ترسيخ سيادة القانون.

وشهد الاجتماع نقاشات مستفيضة تناولت أبرز التحديات المرتبطة بحماية أراضي الدولة والأوقاف، وسرعة البت في القضايا المتعلقة بالأموال العامة، وتفعيل دور النيابة العامة في الاستجابة العاجلة للشكاوى، إلى جانب تعزيز دور مكتب الشؤون القانونية، فيما استعرض مدير عام مكتب أراضي وعقارات الدولة ومدير عام مكتب الأوقاف بالمحافظة أبرز الصعوبات التي تواجه عملهما وسبل معالجتها بالتنسيق مع الجهات القضائية والأمنية.

وخرج الاجتماع بعدد من التوصيات، أبرزها رفع مستوى التنسيق والتعاون بين السلطة القضائية والسلطة المحلية والأجهزة الأمنية، والإسراع في الفصل بقضايا الدولة، وحماية أراضي وعقارات الدولة والأوقاف، وعقد اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، بما يخدم المصلحة العامة ويحافظ على الحقوق والممتلكات العامة.