هيئة التشاور تدين استهداف السعودية وتؤكد: أمن المملكة أمن لليمن والمنطقة

أكدت رئاسة هيئة التشاور والمصالحة أن أمن المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي والأردن يمثل ركناً أساسياً في أمن واستقرار اليمن والمنطقة، وأن استهداف المملكة أو أي من دول المنطقة أو مصالحها الحيوية يعد اعتداء مرفوض على الأمن الإقليمي ويستوجب موقف موحد من جميع القوى الوطنية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته رئاسة الهيئة أمس الأربعاء برئاسة رئيس الهيئة محمد الغيثي، وبحضور نواب رئيس الهيئة وأمناء عموم الأحزاب وممثلي القوى والمكونات السياسية، لمناقشة مستجدات الأوضاع المحلية والإقليمية وأولويات المرحلة.

وفي مستهل الاجتماع، أدانت رئاسة الهيئة والقوى والمكونات والأحزاب السياسية بأشد العبارات الاعتداءات والاستهدافات الإرهابية التي تعرضت لها المملكة والدول الشقيقة في المنطقة، والمحاولات الآثمة الأخيرة لاستهداف أمنها واستقرارها ومصالحها الاقتصادية والحيوية، سواء من قبل مليشيات الحوثي الإرهابية أو غيرها من الجماعات والمليشيات المسلحة المرتبطة بالمشروع الإيراني.

وأعرب الاجتماع عن تضامنه الكامل مع المملكة العربية السعودية والدول الشقيقة، وتأيده المطلق لكافة الإجراءات التي تتخذها المملكة للدفاع عن أمنها وسيادتها وحماية مواطنيها ومقدراتها.

واستعرض الاجتماع مستجدات الأوضاع السياسية والعسكرية في البلاد، وفي مقدمتها استمرار التصعيد الذي تمارسه مليشيات الحوثي الإرهابية والتدخلات الإيرانية السافرة في الشأن اليمني، وما تمثله من تهديد مباشر لأمن اليمن والمنطقة والملاحة الدولية، مؤكداً أن هذه الممارسات تقوض فرص السلام وتعرقل جميع الجهود الرامية لإنهاء الحرب واستعادة مؤسسات الدولة.

كما أكدت رئاسة الهيئة والقوى والأحزاب دعمها الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والقرارات الصادرة عنه وعن مجلس الدفاع الوطني والحكومة، ومساندتها لجهود التحالف العربي باعتباره شريك رئيسي في دعم إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة وترسيخ الأمن والاستقرار وتجفيف مصادر التهديد التي تمثلها المليشيات الحوثية والمشروع الإيراني.

ورحب الاجتماع برعاية المملكة العربية السعودية لحوار جنوبي ـ جنوبي، مؤكداً دعمه لكل ما من شأنه تعزيز التوافق بين أبناء الجنوب واحترام إرادتهم، والترحيب بما يتم التوصل إليه من تفاهمات ومخرجات لحل قضية الجنوب بما يسهم في توحيد الصف وتعزيز الاستقرار.

وناقش الاجتماع كذلك آليات تفعيل أعمال هيئة التشاور والمصالحة خلال المرحلة المقبلة وتنشيط أعمال منصة القوى والمكونات والأحزاب السياسية، بما يمكّن الهيئة من الاضطلاع بمسؤولياتها الوطنية والإسهام بصورة أكثر فاعلية في مساندة مجلس القيادة الرئاسي وتعزيز التوافق الوطني ودعم مؤسسات الدولة.