منظمة أممية: ارتفاع قياسي في واردات القمح بموانئ الحوثي يناقض  مزاعم الحصار

القمح عبر موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى شهدت ارتفاعًا قدره 73% مقارنة بشهر مايو، و72% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي..

حشد نت- عدن:

أظهرت بيانات حديثة من منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) زيادة ملحوظة في واردات القمح إلى الموانئ التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي خلال شهر يونيو الماضي. هذا التطور يتناقض بشكل صارخ مع مزاعم الجماعة حول وجود حصار يمنع وصول السلع الأساسية.

وأفادت الفاو أن واردات القمح عبر موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى شهدت ارتفاعًا قدره 73% مقارنة بشهر مايو، و72% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، مما يدل على استمرار تدفق الشحنات الغذائية إلى تلك الموانئ.

في المقابل، كانت الزيادة في الموانئ الخاضعة للحكومة اليمنية في عدن والمكلا أكثر تواضعًا، حيث ارتفعت واردات القمح بنسبة 16% على أساس شهري و12% على أساس سنوي، بينما لم تتجاوز الزيادة 2% مقارنة بمتوسط الأعوام الثلاثة الماضية.

على صعيد آخر، رصدت الفاو تراجعًا كبيرًا في واردات الوقود إلى موانئ الحوثي، حيث انخفضت بنسبة 28% مقارنة بالشهر السابق و68% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما كانت الواردات أقل بنسبة 73% من متوسط الأعوام الثلاثة الماضية. وقد عزا التقرير هذا الانخفاض إلى توقف وصول شحنات الوقود دون تحديد أسباب ذلك.

تشير التقديرات الاقتصادية والحكومية إلى أن هذا التراجع قد يكون مرتبطًا بتشديد العقوبات الأمريكية على الشركات والسفن المتعاملة مع الحوثيين، بالإضافة إلى انخفاض تدفقات الوقود الإيراني، والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية لميناء رأس عيسى نتيجة الضربات الإسرائيلية.

كما أكد التقرير أن انخفاض واردات الوقود قد أثر سلبًا على السوق اليمنية بشكل عام، مما ساهم في ارتفاع أسعار المشتقات النفطية. سجل سعر الديزل زيادة شهرية بلغت 19% وارتفاعًا سنويًا بنسبة 13%، في حين تجاوز متوسط الأعوام الثلاثة الماضية بنسبة 43%. أما البنزين، فقد ارتفع بنسبة 4% مقارنة بالشهر السابق، ورغم انخفاضه 5% عن مستواه قبل عام، إلا أنه لا يزال أعلى من متوسط الأعوام الثلاثة الماضية بنسبة 15%.

وحذرت الفاو من أن استمرار ارتفاع أسعار الوقود سيزيد من تكاليف الإنتاج الزراعي وخدمات المياه والكهرباء والنقل وسلاسل الإمداد الغذائي، مما يزيد الضغوط المعيشية على الأسر اليمنية ويقوض قدرتها الشرائية في ظل الأزمة الاقتصادية المستمرة.