مجلس إدارة البنك المركزي يستعرض اتفاق الإصلاح مع صندوق النقد الدولي

مجلس إدارة البنك المركزي يستعرض اتفاق الإصلاح مع صندوق النقد الدولي

المجهر - متابعة خاصة

الأربعاء 29/يوليو/2026

-

الساعة:

4:01 م

ناقش مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، اليوم الأربعاء، نتائج المشاورات الأخيرة مع بعثة صندوق النقد الدولي، والتي أسفرت عن التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن برنامج الإصلاح الذي يراقبه خبراء الصندوق (SMP)، مؤكدًا أهمية الالتزام بتنفيذ الإجراءات والإصلاحات المتفق عليها لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي ودعم مسار التعافي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري السابع لمجلس إدارة البنك لعام 2026، برئاسة محافظ البنك المركزي رئيس مجلس الإدارة أحمد أحمد غالب، وبحضور أعضاء المجلس.

واستعرض المحافظ، خلال الاجتماع، نتائج مشاورات الوفد اليمني مع بعثة صندوق النقد الدولي التي عقدت مؤخرًا في العاصمة الأردنية عمّان، موضحًا أن البرنامج يمثل إطارًا متكاملاً لدعم جهود الحكومة والبنك المركزي في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والمؤسسية.

وأشار إلى أن تنفيذ البرنامج من شأنه الإسهام في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي، ورفع مستوى ثقة المجتمع الدولي وشركاء التنمية، وتهيئة الظروف اللازمة لاستقطاب المزيد من الدعم الفني والمالي.

وأكد غالب أن نجاح تنفيذ البرنامج يتطلب التزامًا كاملاً وتنسيقًا وثيقًا بين مختلف مؤسسات الدولة، كلٌّ في نطاق اختصاصه، للوفاء بالإصلاحات والإجراءات المتفق عليها، باعتبارها مسؤولية وطنية مشتركة تسهم في تحقيق أهداف البرنامج وتعزيز فرص التعافي الاقتصادي.

وفي مستهل الاجتماع، قدم المحافظ تقريرًا موجزًا حول أبرز المستجدات الاقتصادية والمالية، وسير تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية الشاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية، إلى جانب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي، وتحسين كفاءة الأداء المؤسسي، ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية.

كما ناقش المجلس تطورات الأوضاع النقدية والمصرفية، ومستوى تنفيذ قراراته السابقة، وسير العمل في البرامج والمشروعات التي ينفذها البنك لتعزيز الاستقرار النقدي والمالي، والمحافظة على سلامة القطاع المصرفي، ورفع كفاءة أنظمة الدفع والخدمات المالية.

واطلع المجلس على عدد من التقارير الفنية والإدارية والرقابية، ومستجدات تنفيذ خطط البنك لتطوير البنية المؤسسية، وتعزيز الحوكمة والرقابة والالتزام، وتحديث الأطر التنظيمية والرقابية وفق أفضل الممارسات الدولية، بما يسهم في تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي، وتوسيع نطاق الشمول المالي، وتحسين جودة الخدمات المصرفية.

وأكد مجلس الإدارة أهمية مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية الذي تتبناه الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي، باعتباره خارطة طريق لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وترسيخ الانضباط المالي والنقدي، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز ثقة الشركاء الإقليميين والدوليين بالاقتصاد اليمني.

وفي ختام الاجتماع، أقر المجلس عددًا من القرارات بشأن الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، ووجّه القطاعات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها.

تابع المجهر نت على X

#اليمن

#البنك المركزي

#اجتماع

#صندوق النقد الدولي

#الإصلاح الاقتصادي