كشف مصدر محلّي مطّلع، في تصريحات خاصة، عن الأسباب الحقيقية وراء استمرار احتجاز القيادي البارز في المجلس الانتقالي الجنوبي (المنحل)، معين عبدالله المقرحي، مؤكداً أن عملية إطلاق سراحه لم تُنفّذ حتى اللحظة، على الرغم من الجدل الواسع الذي رافق الأنباء التي تحدّثت عن إمكانية خروجه مؤخراً بضمانة قانونية في إحدى القضايا المنظورة أمام الجهات المختصة.
وبحسب ذات المصدر، فإنّ الأمل بالإفراج عن المقرحي قد تعطّل مجدداً، إذ إنّ القيادي الانتقالي لا يزال موقوفاً على ذمة قضية جنائية أخرى منفصلة، تتعلّق بأحداث اقتحام مقرات سيادية في العاصمة المؤقتة عدن، وهي القضية التي ما زالت تتداول في دهاليز الإجراءات القانونية والتحقيقات القضائية دون أن تصل إلى نتيجة حاسمة تسمح بالإفراج عنه.
ويأتي هذا الكشف ليُعيد تسليط الضوء على الملفّ الشائك للمقرحي، الذي يُعدّ من أبرز الوجوه السياسية والعسكرية المرتبطة بعمل المجلس الانتقالي خلال السنوات الماضية، والذي وجد نفسه مطارداً بقضايا قضائية متعددة في ظلّ التحولات السياسية والتنظيمية التي شهدتها القوى الجنوبية.
ويرى مراقبون أنّ تعدّد القضايا المرفوعة ضدّ المقرحي يُعقّد المساعي الرامية إلى إطلاق سراحه، خاصة وأنّ كل قضية تسير وفق إيقاعها القضائي الخاص، مما يعني أنّ خروجه من احتجاز إحداها لا يُفضي بالضرورة إلى الحرية الكاملة، بل يُعيده إلى دائرة التوقيف في قضية أخرى، وهو ما يبدو أنّه حاصل حالياً مع قضية "اقتحام المقرات" التي تُمثّل العقبة الأحدث أمام إطلاق سراحه.
وفي السياق، لم تُعلَن الجهة القضائية المختصة عن أي موعد محدد لانتهاء إجراءات التحقيق في القضية الجديدة، فيما تبقى مصادر مقرّبة من عائلة المقرحي تتابع بقلقٍ مستمرّ تطورات الوضع القانوني، وسط تخوّف من أن يمتدّ احتجازه فترة أطول في ظلّ غموض المسار القضائي للقضية المُتعلّقة بأحداث عدن.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
