ناقش اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، اليوم الأربعاء، برئاسة محافظ البنك المركزي رئيس مجلس الإدارة أحمد أحمد غالب، مستجدات الأوضاع الاقتصادية والمالية، وسير تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة، إلى جانب نتائج المشاورات الأخيرة مع بعثة صندوق النقد الدولي، وعدداً من الملفات المرتبطة بتطوير القطاع المصرفي وتعزيز الاستقرار النقدي والمالي.
واستهل المجلس اجتماعه الدوري السابع لعام 2026 بالاستماع إلى إحاطة قدمها المحافظ، تناولت أبرز التطورات الاقتصادية والمالية، ومستوى التقدم في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، والإجراءات التي تنفذها الحكومة والبنك المركزي لتحسين الأداء المؤسسي، ودعم الاستقرار الاقتصادي والمالي، ومواصلة الإصلاحات في الجوانب الاقتصادية والمالية.
كما استعرض المحافظ نتائج مشاورات الوفد اليمني مع بعثة صندوق النقد الدولي، التي عُقدت في العاصمة الأردنية عمّان، وأسفرت عن التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن برنامج الإصلاح الخاضع لمتابعة خبراء الصندوق (SMP)، موضحاً أن البرنامج يشكل إطاراً لدعم جهود الحكومة والبنك المركزي في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والمؤسسية، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي، ويرفع مستوى ثقة المجتمع الدولي وشركاء التنمية، ويمهد لاستقطاب مزيد من الدعم الفني والمالي.
وأكد المحافظ أن تنفيذ البرنامج بنجاح يستدعي التزاماً كاملاً وتنسيقاً وثيقاً بين مختلف مؤسسات الدولة، لضمان الوفاء بالإصلاحات والإجراءات المتفق عليها، بما يدعم فرص التعافي الاقتصادي ويحقق أهداف البرنامج.
وناقش المجلس خلال الاجتماع تطورات الأوضاع النقدية والمصرفية، ومستوى تنفيذ قراراته السابقة، وسير العمل في البرامج والمشروعات التي ينفذها البنك المركزي، والهادفة إلى تعزيز الاستقرار النقدي والمالي، والحفاظ على سلامة القطاع المصرفي، ورفع كفاءة أنظمة الدفع والخدمات المالية.
واطلع أعضاء المجلس كذلك على عدد من التقارير الفنية والإدارية والرقابية، وبحثوا مستجدات تنفيذ خطط تطوير البنية المؤسسية، وتعزيز الحوكمة والرقابة والالتزام، وتحديث الأطر التنظيمية والرقابية وفق أفضل الممارسات الدولية، بما يسهم في تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي، وتوسيع نطاق الشمول المالي، والارتقاء بجودة الخدمات المصرفية.
وجدد مجلس الإدارة تأكيده على أهمية الاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية الذي تتبناه الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي، باعتباره مساراً لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وترسيخ الانضباط المالي والنقدي، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز ثقة الشركاء الإقليميين والدوليين بالاقتصاد اليمني، بما يدعم جهود التعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة.
واختتم المجلس اجتماعه بإقرار عدد من القرارات المتعلقة بالموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، مع تكليف الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
