كشف اتحاد المدارس الأهلية والخاصة عن الأسباب التي دفعت عدداً من المدارس إلى إعادة النظر في الرسوم الدراسية، مؤكداً أن أي تعديل يأتي بهدف ضمان الاستمرارية وجودة التعليم، وليس لتحميل أولياء الأمور أعباء إضافية.
11 سبباً وراء الزيادة
وأوضح الاتحاد في بيان أن الارتفاع يعود إلى جملة من العوامل الاقتصادية والتشغيلية، أبرزها:
- ارتفاع تكاليف التشغيل: بما في ذلك رواتب المعلمين والإداريين والعاملين، وضرورة تحسينها للحفاظ على الكفاءات التعليمية.
- زيادة الإيجارات: مع استمرار ارتفاع أسعار المباني المدرسية وما يترتب عليها من أعباء مالية.
- تكاليف الطاقة: خاصة الاعتماد على المولدات والأنظمة البديلة لضمان استمرار الدراسة.
- أسعار الوقود: وانعكاسها على تكاليف النقل والتشغيل والصيانة.
- غلاء المستلزمات التعليمية: من كتب ووسائل تعليمية وأجهزة وقرطاسية وأثاث مدرسي.
- الصيانة والتطوير: للمدارس والمعامل والمختبرات وشبكات السلامة لضمان بيئة تعليمية آمنة.
- الالتزامات الحكومية: من رسوم تراخيص وضرائب وواجبات ورسوم مزاولة المهنة.
- الحفاظ على الجودة: عبر توفير معلمين مؤهلين وتقنيات حديثة وبرامج تطويرية.
- التضخم: وانخفاض القوة الشرائية الذي رفع أسعار جميع السلع والخدمات المرتبطة بالتعليم.
- الاستدامة: حيث يتطلب استمرار تقديم خدمة تعليمية متميزة توازناً بين الإيرادات والمصروفات.
- الاستثمار في التدريب والأنشطة: لتأهيل الكوادر وتوفير البرامج الثقافية والرياضية والتربوية للطلاب.
وأكد الاتحاد أن "أي تعديل في الرسوم لا يهدف لزيادة الأعباء على أولياء الأمور، وإنما لضمان استمرار تقديم تعليم آمن ومتميز في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة".
مطالب بمعايير شفافة لتنظيم الرسوم
وتطرق البيان إلى معوقات تواجه المدارس في ملف الرسوم، أبرزها تعدد الجهات المتدخلة وتأخر القرارات، وتدخل جهات غير مختصة في تحديد الرسوم رغم ارتباطها بالتكلفة الفعلية لكل مدرسة.
كما انتقد فرض سقوف موحدة دون مراعاة اختلاف حجم المدارس ومستوى الخدمات، وعدم إشراك ممثلي المدارس الأهلية والخاصة في مناقشة القرارات المتعلقة بالرسوم.
وطالب الاتحاد بأن يتم تنظيم الرسوم عبر الجهة المختصة، ووفق معايير واضحة وشفافة تراعي الواقع الاقتصادي والتعليمي، بما يضمن التوازن بين مصلحة ولي الأمر واستدامة العملية التعليمية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
