مركز حقوقي يطالب مليشيا الحوثي بتسليم جثمان مختطف توفي تحت التعذيب في سجون البيضاء

دعا مركز “رصد للحقوق والتنمية” مليشيا الحوثي الإرهابية إلى الإفراج الفوري عن جثمان المختطف محمد أحمد حسين الهدار، الذي قال إنه توفي داخل أحد سجونها بمحافظة البيضاء، مطالبًا بإخضاع الجثمان لفحص من قبل طبيب شرعي مستقل لتوثيق ملابسات الوفاة قبل تسليمه إلى أسرته.

وأوضح المركز، في بيان، أن الهدار، وهو من أبناء منطقة عزة بمديرية البيضاء، فارق الحياة داخل السجن المركزي بالمحافظة في 20 يوليو/تموز 2026، مؤكدًا أن وفاته جاءت نتيجة ما وصفه بالتعذيب المتواصل والحرمان المتعمد من الرعاية الطبية.

وأشار البيان إلى أن الضحية اعتُقل في أواخر مايو/أيار 2026 من العاصمة صنعاء، دون أي مذكرة قضائية أو إعلان رسمي بالتهم المنسوبة إليه، قبل أن يتم نقله مكبلًا إلى السجن المركزي في محافظة البيضاء.

وبحسب المركز، فإن شهادات مقربين من الضحية أفادت بوجود آثار واضحة للتعذيب والاعتداء الجسدي على جسده، كما اتهم إدارة السجن برفض نقله إلى المستشفى رغم التدهور المستمر في حالته الصحية، معتبرًا أن ما حدث يرقى إلى جريمة قتل متعمد نتجت عن التعذيب والإهمال الطبي الممنهج.

وأكد المركز أن جرائم التعذيب والإخفاء والقتل داخل أماكن الاحتجاز تُعد من الجرائم الجسيمة التي لا تسقط بالتقادم، مشددًا على ضرورة محاسبة المسؤولين عنها وفقًا للقانون.

كما اعتبر أن استمرار احتجاز جثمان الضحية داخل ثلاجة المستشفى بذريعة انتظار نتائج “لجنة تحقيق” يمثل محاولة لإخفاء معالم الجريمة وإضاعة الأدلة، فضلًا عن كونه انتهاكًا لحق الأسرة في استلام جثمان فقيدها ودفنه بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية.

وطالب المركز بتكليف طبيب شرعي محايد لإجراء معاينة شاملة للجثمان، وتوثيق جميع آثار التعذيب وإصدار تقرير طبي شفاف، تمهيدًا لتسليم الجثمان إلى ذويه دون أي شروط أو تأخير.

ودعا كذلك إلى وقف ما وصفه بحملات الترهيب والضغوط الأمنية التي تمارسها مليشيا الحوثي بحق أسرة الضحية وسكان منطقة عزة، مع توفير الحماية القانونية والأمنية للشهود وكل من يدلي بإفادات حول القضية.

وفي ختام بيانه، شدد مركز “رصد للحقوق والتنمية” على ضرورة فتح تحقيق مستقل ومحاسبة جميع المتورطين في القضية، بمن فيهم المشرفون على السجن المركزي في البيضاء ومديره، وإحالتهم إلى القضاء على خلفية اتهامات بالتعذيب المفضي إلى الوفاة والإهمال الطبي.