حذّر المحلل السياسي والعسكري السعودي عبدالله الغضيب، من أن أي طرف سياسي أو عسكري يرفض الامتثال لقرارات الدولة ومؤسساتها الشرعية يفقد تلقائيًا مشروعيته أمام الشعب والمجتمع الدولي، مؤكدًا أن المكاسب الإعلامية الزائفة والشعارات الرنانة لا تغيّر شيئًا من الحقائق الميدانية والسياسية الراسخة على الأرض.
وشدد الغضيب على أن قضية المطلوب للمثول أمام النيابة العامة في العاصمة المؤقتة عدن، على خلفية اتهامات خطيرة وصلت حد "الخيانة العظمى"، إلى جانب التطورات الأخيرة المرتبطة بأداء المجلس الانتقالي الجنوبي، تمثلان بمجملهما انحرافًا واضحًا عن خط الدولة والحكومة الشرعية المعترف بها دوليًا.
وأكد الغضيب أن أي كيان سياسي أو عسكري لا يستند إلى شرعية قانونية ودستورية صحيحة، لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتباره ممثلًا لإرادة الدولة اليمنية أو معبرًا عن تطلعات شعبها، داعيًا تلك الأطراف التي تسعى وراء "انتصارات إعلامية" وهمية إلى مراجعة حساباتها، والإدراك العميق لحدود إمكاناتها الحقيقية، وللجهات الإقليمية والدولية التي تقف في ظلالها وتدعمها.
وأوضح المحلل السياسي أن احترام مؤسسات الدولة والالتزام الصارم بقراراتها يشكلان الركيزة الأساسية والحجر الزاوي لأي مسار سياسي سليم يسعى لإنهاء الحرب واستعادة الاستقرار، محذرًا في الوقت ذاته من أن استمرار تجاوز تلك المؤسسات ومحاولات الالتفاف عليها لن يؤدي إلا إلى تعقيد المشهد اليمني بشكل أكبر، وإطالة أمد الأزمة الإنسانية والسياسية التي يعاني منها اليمنيون منذ سنوات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news