المؤتمر الشعبي العام يجدد دعمه للتعديل الوزاري ويضع المصلحة الوطنية فوق الحسابات الضيقة

جدد المؤتمر الشعبي العام تأييده لقرارات رئيس مجلس القيادة الرئاسي المتعلقة بالتعديل الوزاري، في موقف يعكس إدراكًا سياسيًا عاليًا لحساسية المرحلة ومتطلباتها، ويؤكد تغليب المصلحة الوطنية العليا على ما سواها.

وأوضح مصدر مسؤول في المؤتمر الشعبي العام، في تصريح خاص لـ”البلاد الآن”، أن هذا التأييد يأتي انطلاقًا من الحرص على تماسك الجبهة الداخلية وتعزيز وحدة الصف الوطني، ومنع الانزلاق مجددًا إلى دوامات الخلافات التي أضعفت مؤسسات الدولة وأطالت أمد معاناة اليمنيين.

وأكد المصدر المسؤول “أنه رغم استمرار إقصاء كفاءات المؤتمر الشعبي العام من التمثيل الحكومي، فإن الحزب يتعامل مع المرحلة بروح الدولة لا بروح الغنيمة، واضعًا نصب عينيه أولوية استعادة مؤسسات الدولة وبناء نموذج حكم يقوم على الكفاءة وسيادة القانون، بعيدًا عن منطق المحاصصة الضيق الذي أثبت فشله.

وأشار إلى أن المؤتمر ينظر إلى التعديل الوزاري كخطوة ينبغي أن تُستكمل بإصلاحات أعمق تلامس جوهر الأداء الحكومي، وتعزز حضور المؤسسات، وتعيد الثقة بين الدولة والمواطن، لا مجرد تغييرات شكلية لا تنعكس على الواقع.

ودعا المصدر مجلس القيادة الرئاسي والحكومة إلى اغتنام هذه اللحظة السياسية لتوحيد الجهود، وتسريع وتيرة العمل الوطني المشترك، بما يفضي إلى استكمال تحرير ما تبقى من الأراضي اليمنية من قبضة ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، وبسط سلطة الدولة على كامل التراب الوطني.

كما شدد المصدر على أن معركة اليمنيين اليوم ليست فقط عسكرية، بل معركة استعادة دولة، وإنهاء انقلاب، وترسيخ مشروع وطني جامع يقوم على العدالة والمواطنة المتساوية، مؤكدًا أن أي تأخير في هذا المسار يضاعف كلفة المعاناة الإنسانية ويطيل أمد الأزمة.

وختتم المصدر بالتأكيد على أن المؤتمر الشعبي العام سيظل حاضرًا في معركة استعادة الدولة، شريكًا مسؤولًا، يدعم كل خطوة تعزز وحدة الصف وتخدم مشروع اليمن الكبير، بعيدًا عن الحسابات الضيقة والمكاسب المؤقتة.

تعليقات الفيس بوك