لجنة تنظيم وتمويل الاستيراد تناقش تطوير الأطر التنظيمية لعملها ووحدتها الفنية

ناقشت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الاستيراد، في اجتماعها اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة محافظ البنك المركزي اليمني رئيس اللجنة، احمد غالب، آليات تطوير الأطر التنظيمية لعمل اللجنة ووحدتها الفنية.

وتطرق الاجتماع الذي حضره وزير الصناعة والتجارة نائب رئيس اللجنة، محمد الاشول، وأعضاء اللجنة من ممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة، الى أهمية مراجعة عدد من السياسات والإجراءات المتعلقة بتنظيم وتمويل الاستيراد، بما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي، ويرفع مستوى الحوكمة والشفافية في إدارة عمليات التجارة الخارجية.

واستعرض الاجتماع، تقرير الفريق التنفيذي بشأن سير العمل خلال الفترة الماضية، وتقرير مصلحة الجمارك حول مستوى سير العمل في المنافذ الجمركية، وما تحقق من تقدم في تنفيذ الإجراءات المنظمة لعمليات الاستيراد والتمويل.

كما ناقش الاجتماع عدد من الموضوعات المرتبطة بتسهيل إدخال السلع والمعدات اللازمة للقطاعات الإنتاجية والخدمية، ومعالجة بعض الإشكاليات التنظيمية التي تواجه المستوردين، وآليات تنظيم الوثائق والسجلات التجارية، وذلك في إطار الالتزام بالقوانين والأنظمة الوطنية، وبما ينسجم مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية ذات الصلة.

وتطرقت اللجنة كذلك إلى سبل تعزيز كفاءة عمل الفريق التنفيذي وآليات تطوير أدائه، بما يضمن استمرارية تنفيذ مهامه، ويرفع من مستوى المتابعة والتنفيذ، ويسهم في تحقيق أهداف اللجنة في تنظيم وتمويل الاستيراد.

وفي الاجتماع، أكدت اللجنة على ضرورة الالتزام بالإجراءات والضوابط المنظمة لتمويل وتنظيم الاستيراد باعتبارها مصلحة وطنية عليا، وأحد الركائز الأساسية لحماية الاقتصاد الوطني، وتعزيز سلامة النظام المالي والتجاري، والحد من المخاطر المرتبطة بالتجارة الخارجية، بما يكفل حماية المستوردين والمتعاملين من الوقوع في مخالفات قد تترتب عليها آثار قانونية أو مالية غير محمودة.

وجددت التأكيد على أن نجاح منظومة تنظيم وتمويل الاستيراد مسؤولية وطنية مشتركة، تتطلب تكامل جهود جميع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، بما يعزز الأمن الاقتصادي للدولة، ويحافظ على سلامة النظام المالي والتجاري، ويصون مصالح المواطنين، ويرسخ التزام الجمهورية اليمنية بالمعايير الدولية ذات الصلة.