أكد النائب محمد مقبل الحميري أن التمسك بمؤسسات الشرعية يمثل "خيارًا وجوديًا" لحماية الهوية اليمنية والحفاظ على الدولة، مشددًا في منشور نشره عبر صفحته على موقع فيسبوك على ضرورة الإسراع في تنفيذ إصلاحات إدارية واقتصادية وخدمية لاستعادة ثقة المواطنين.
وقال الحميري إن اليمنيين يقفون اليوم خلف مؤسسات الشرعية انطلاقًا من وعي وطني بطبيعة الصراع، معتبرًا أن دعم الشرعية لا يقتصر على كونه موقفًا سياسيًا، بل يمثل خيارًا لحماية اليمن ومحيطه العربي، وقطع الطريق أمام ما وصفه بـ"المشروع الإيراني".
وأشار إلى أن المرحلة الراهنة تتزامن مع مؤشرات واستعدادات للحسم العسكري واستعادة الدولة، مؤكدًا أن ذلك يضاعف من أهمية تلاحم الشارع مع القيادة خلال هذه المرحلة.
وفي الوقت ذاته، دعا الحميري الشرعية إلى الاضطلاع بمسؤولياتها الداخلية، والعمل على تصحيح الأداء الإداري والاقتصادي ومعالجة الأزمات الخدمية، مؤكدًا أن المواطن الذي تحمل أعباء الحرب يحتاج إلى خطوات عملية تعزز الثقة وتلامس احتياجاته اليومية.
واختتم النائب محمد مقبل الحميري منشوره بالتأكيد على أن صبر المواطنين له حدود، وأن قوة الشرعية الحقيقية تنبع من تلاحمها مع الشعب وتقديم نموذج لدولة المؤسسات والعدالة، معتبرًا أن ذلك يمثل السبيل الأقوى لإسقاط الانقلاب واستعادة الدولة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news