أكد محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، أن شركة الشبكة الموحدة للأموال تمثل ركيزة أساسية لتطوير منظومة المدفوعات الوطنية وتعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المالية ودعم الاستقرار المالي في اليمن.
جاء ذلك خلال افتتاح اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للشركة، امس الإثنين، في العاصمة المؤقتة عدن، حيث أوضح أن المرحلة الجديدة للشركة بعد إعادة هيكلتها ورفع رأسمالها وتوسيع قاعدة مساهميها بانضمام البنوك العاملة في الجمهورية اليمنية تمثل خطوة استراتيجية لتحديث القطاع المالي.
وأشار إلى أن البنك المركزي ينظر إلى الشركة باعتبارها أحد مكونات البنية التحتية الوطنية للمدفوعات، لما تقدمه من دور في تسهيل المعاملات المالية، وتعزيز أنظمة الدفع والتسوية، وتوسيع نطاق الخدمات المالية.
وناقشت الجمعية العمومية الإجراءات الخاصة بزيادة رأس مال الشركة واستكمال مساهمات البنوك الجديدة، وصادقت على التعديلات في النظام الأساسي بما يتناسب مع هيكل الملكية الجديد ومتطلبات الحوكمة والضوابط الرقابية.
اخبار التغيير برس
كما انتخبت الجمعية مجلس إدارة جديداً للشركة لمدة ثلاث سنوات، يضم تسعة أعضاء يمثلون البنوك والمساهمين والأعضاء المستقلين، مع تفويضه باستكمال الإجراءات القانونية والتنظيمية لمباشرة مهامه.
وأكدت الجمعية أهمية مواصلة تطوير شركة الشبكة الموحدة للأموال لتقديم خدمات مالية رقمية آمنة وفعالة، وتعزيز كفاءة القطاع المصرفي ودعم التنمية الاقتصادية في الجمهورية اليمنية.
إنشر على واتس أب
إنشر على الفيسبوك
إنشر على X
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
