محافظ البنك المركزي: الشبكة الموحدة للأموال ركيزة لتطوير المدفوعات وتعزيز الشمول المالي

افتتح محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد أحمد غالب، اليوم الإثنين في العاصمة المؤقتة عدن، أعمال الجمعية العمومية غير العادية لشركة الشبكة الموحدة للأموال (ش.م.ي) مقفلة.

وفي كلمة له أكد أن الشركة تمثل ركيزة أساسية لتطوير منظومة المدفوعات الوطنية، وتعزيز الشمول المالي، ودعم التحول الرقمي، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المالية وتعزيز الاستقرار المالي في اليمن.

وأوضح المحافظ أن المرحلة الجديدة التي تدخلها الشركة، بعد استكمال إعادة هيكلتها ورفع رأسمالها وتوسيع قاعدة مساهميها بانضمام البنوك العاملة في الجمهورية، تمثل خطوة استراتيجية لتحديث القطاع المالي، وتعكس الشراكة بين البنك المركزي والقطاع المصرفي لبناء مؤسسة وطنية تقدم خدمات دفع حديثة وآمنة وفق أفضل الممارسات الدولية.

وأشار إلى أن البنك المركزي ينظر إلى الشركة باعتبارها أحد المكونات الرئيسة للبنية التحتية الوطنية للمدفوعات، لما لها من دور في تسهيل المعاملات المالية، وتعزيز كفاءة أنظمة الدفع والتسوية، وتوسيع نطاق الخدمات المالية، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويعزز الثقة بالقطاع المصرفي.

وجدد المحافظ التزام البنك المركزي بمواصلة دعم الشركة، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية والامتثال وإدارة المخاطر، بما يضمن استدامة أعمالها ومواكبة التطورات التقنية والتنظيمية في قطاع المدفوعات والخدمات المالية.

وبحسب بيان البنك المركزي، ناقشت الجمعية العمومية غير العادية عددًا من البنود المدرجة على جدول أعمالها، وصادقت بالإجماع على إجراءات زيادة رأس مال الشركة، واستكمال الاكتتاب وسداد مساهمات المساهمين الجدد.

كما أقرت التعديلات على النظام الأساسي بما يتوافق مع هيكل رأس المال الجديد والمتطلبات القانونية والتنظيمية الصادرة عن البنك المركزي.

كما انتخبت الجمعية مجلس إدارة جديدًا لمدة ثلاث سنوات، يضم تسعة أعضاء يمثلون البنوك والمساهمين والأعضاء المستقلين، بما يتوافق مع متطلبات الحوكمة والضوابط الرقابية، وفوضت المجلس باستكمال إجراءات اعتماد النظام الأساسي المعدل لدى وزارة الصناعة والتجارة ومباشرة مهامه.

وأكدت الجمعية، في ختام أعمالها، أهمية مواصلة تطوير الشركة باعتبارها إحدى الركائز الرئيسة لمنظومة المدفوعات الوطنية، وتعزيز قدرتها على تقديم خدمات مالية رقمية آمنة وفعالة، بما يسهم في رفع كفاءة القطاع المالي والمصرفي، وتعزيز الاستقرار المالي، ودعم التنمية الاقتصادية.

وحضر الاجتماع وكيل قطاع الرقابة على البنوك منصور عبدالكريم راجح، ووكيل وزارة الصناعة والتجارة راشد حازب، وعدد من المختصين، إلى جانب أعضاء مجلس إدارة الشركة والمساهمين وممثليهم.