البنك المركزي يعلن خطوة استراتيجية لتحديث القطاع المالي

أكد محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب أن إعادة هيكلة شركة الشبكة الموحدة للأموال وتوسيع قاعدة مساهميها تمثل خطوة استراتيجية لتحديث القطاع المالي، وتعزيز منظومة المدفوعات الوطنية، ودعم التحول الرقمي والشمول المالي في اليمن.

وقال غالب، خلال افتتاح اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للشركة، الاثنين، في العاصمة المؤقتة عدن، إن استكمال إعادة هيكلة الشركة ورفع رأسمالها وانضمام البنوك العاملة في الجمهورية اليمنية إلى قائمة المساهمين يعكس شراكة فاعلة بين البنك المركزي والقطاع المصرفي لبناء مؤسسة وطنية قادرة على تقديم خدمات دفع حديثة وآمنة وفق أفضل الممارسات الدولية.

وأوضح أن البنك المركزي ينظر إلى الشركة باعتبارها أحد أهم مكونات البنية التحتية لمنظومة المدفوعات الوطنية، لما تمثله من دور في تسهيل المعاملات المالية، ورفع كفاءة أنظمة الدفع والتسوية، وتوسيع نطاق الخدمات المالية، وتعزيز الشمول المالي والثقة بالقطاع المصرفي.

وجدد محافظ البنك المركزي التزام البنك بدعم تطوير الشركة، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية والامتثال وإدارة المخاطر، بما يضمن استدامة أعمالها ومواكبة التطورات التقنية والتنظيمية في قطاع المدفوعات والخدمات المالية.

وصادقت الجمعية العمومية خلال الاجتماع على إجراءات زيادة رأسمال الشركة واستكمال الاكتتاب وسداد مساهمات المساهمين الجدد، كما أقرت تعديلات النظام الأساسي بما يتوافق مع هيكل الملكية الجديد والمتطلبات التنظيمية الصادرة عن البنك المركزي.

وانتخبت الجمعية مجلس إدارة جديدا للشركة لمدة ثلاث سنوات، يضم تسعة أعضاء يمثلون البنوك والمساهمين والأعضاء المستقلين، كما فوضت المجلس باستكمال إجراءات اعتماد النظام الأساسي المعدل ومباشرة مهامه وفقا للضوابط النافذة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود البنك المركزي لتطوير البنية التحتية للقطاع المالي، وتعزيز خدمات الدفع الإلكتروني، ورفع كفاءة النظام المصرفي بما يدعم الاستقرار المالي والتنمية الاقتصادية في اليمن.