أول رد سعودي على تهديدات الميليشيا: لا حصار على اليمن وسنحمي الملاحة البحرية

لم تمر تصريحات  ميليشيا الحوثي الأخيرة مرور الكرام في أروقة الدبلوماسية السعودية؛ حيث واجهت الرياض مزاعم "الحصار" بحزمة من الحقائق والأرقام الدامغة.

الخطوة السعودية هدفت إلى كشف الستار عن محاولات يائسة من المليشيا لتضليل الرأي العام؛ وتصدير أزماتها الخانقة على حساب استقرار المنطقة؛ وأمن الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

وفي هذا السياق أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانتها بأشد العبارات؛ لتصريحات المتحدث العسكري التابع لمليشيا الحوثي الإرهابية.

وجاء في البيان الرسمي استنكار المملكة للاتهامات الباطلة؛ التي تزعم فرض حصار على الشعب اليمني؛ أو حظر الملاحة البحرية على المملكة.

واعتبرت الخارجية هذه الادعاءات محاولة مكشوفة؛ لاختلاق ذرائع كاذبة؛ وتصدير الأزمات الاقتصادية والرفض الشعبي الذي تواجهه المليشيا في مناطق سيطرتها.

ولتفنيد هذه المزاعم؛ قدمت الرياض أرقاماً وحقائق على الأرض.

وأكدت الوزارة أن موانئ شمال اليمن؛ وتحديداً الحديدة؛ والصليف؛ ورأس عيسى؛ استقبلت خلال النصف الأول من عام 2026 أكثر من 300 سفينة.

هذه السفن كانت محملة بمختلف المواد الغذائية؛ والبضائع؛ والوقود؛ ومواد البناء. مشددة على أن المملكة تواصل العمل بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2216؛ لمنع دخول الأسلحة والذخائر؛ التي تحاول المليشيا تهريبها لإطالة أمد سيطرتها على مقدرات الشعب.

ولم يقتصر البيان على نفي الحصار فحسب؛ بل استعرض سجل الدعم السعودي المستمر. ولفتت الخارجية إلى أن المملكة عملت خلال السنوات الماضية مع الحكومة اليمنية الشرعية؛ للتخفيف من معاناة الشعب.

وشمل هذا الدعم استمرار المشاريع التنموية؛ ودعم ميزانية الحكومة؛ وتوفير المشتقات النفطية لتشغيل محطات الكهرباء؛ واستقبال ملايين اليمنيين الذين أسهموا في التنمية.

في المقابل؛ ذكّرت الوزارة بجرائم المليشيا بحق البنية التحتية والشعب اليمني.

واستحضرت استهداف مطار عدن في الثلاثين من ديسمبر عام 2020؛ والذي أسفر عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى.

كما أشارت إلى استهداف موانئ تصدير النفط في جنوب اليمن في أكتوبر 2022؛ مما أوقف قرابة 60% من إيرادات الحكومة؛ وانعكس مباشرة على صرف رواتب الموظفين.

فضلاً عن مصادرة أربع طائرات تابعة للخطوط الجوية اليمنية؛ واحتجازها في مطار صنعاء؛ بعد نقلها الحجاج من جدة.

وعلى صعيد المبادرات الإنسانية؛ كشفت الخارجية السعودية عن تعنت الحوثي ورفضه لكافة الحلول. وأكدت أن المليشيا رفضت جميع المبادرات الرامية لاستئناف الرحلات من مطار صنعاء؛ بما في ذلك المبادرة الأردنية.

مشيرة إلى أن زج اليمن في الصراعات الإقليمية؛ واستهداف السفن التجارية في البحر الأحمر؛ لم يزد سوى معاناة اليمنيين؛ وفاقم من أزمتهم الاقتصادية.

وفي ختام بيانها؛ جددت المملكة تأكيد دعمها للجهود الأممية؛ وخارطة الطريق التي وافقت عليها الحكومة الشرعية؛ وامتنعت المليشيا عن قبولها.

وطالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته؛ وتنفيذ قرارات مجلس الأمن؛ وفي مقدمتها القراران 2216 و2722 بشأن حرية الملاحة.

مؤكدة في الوقت ذاته؛ أنها ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية سفنها؛ بما يتوافق مع القانون الدولي؛ واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.