المسبحي: تعرفة الكهرباء التجارية ليست السبب في ارتفاع أسعار السلع

أكد الكاتب الصحفي محمد المسبحي أن الربط بين تعديل تعرفة الكهرباء الخاصة بالشريحة التجارية وارتفاع أسعار السلع لا يعكس الواقع الاقتصادي، موضحا أن العوامل الأكثر تأثيرا في زيادة الأسعار معروفة، وفي مقدمتها الجبايات غير القانونية، ورفع سعر الدولار الجمركي، وتقلبات أسعار الصرف، باعتبارها عوامل تؤثر بصورة مباشرة على تكاليف الاستيراد والنقل والإنتاج.

وأوضح المسبحي، في منشور نشره عبر صفحته على موقع "فيسبوك"، أن تعديل تعرفة الكهرباء للقطاع التجاري لا يشكل سببا لارتفاع أسعار السلع، لأن تكلفة الكهرباء تمثل جزءًا محدودا من إجمالي تكاليف التشغيل في معظم الأنشطة التجارية.

وأشار إلى أن استمرار بيع الكهرباء بأقل من تكلفة إنتاجها يفاقم العجز المالي لمؤسسة الكهرباء، ويهدد قدرتها على الاستمرار في تقديم الخدمة، ما قد يؤدي إلى تدهور أكبر في القطاع وانعكاسات اقتصادية أوسع.

ودعا المسبحي إلى عدم تحميل تعديل التعرفة مسؤولية ارتفاع أسعار السلع، مؤكدًا أن الأسباب الحقيقية معروفة، وأن استدامة قطاع الكهرباء تتطلب تعرفة تغطي جزءا من تكاليف التشغيل، بما يضمن استمرار الخدمة وتحسين كفاءتها.