رحّبت إدارة شرطة محافظة مأرب، الأحد، بالإجراءات التي باشرتها النيابة العامة بناءً على توجيهات النائب العام، للتحقيق في الوقائع والأحداث التي أُثيرت مؤخراً في المحافظة.
وأكدت شرطة مأرب، في بيان صادر عن إعلامها الأمني، تابعته "الهدهد"، دعمها الكامل لكافة الإجراءات القانونية الكفيلة بكشف الحقيقة وترسيخ مبدأ سيادة القانون ومؤسسات العدالة.
وأبدت شرطة المحافظة استعدادها الكامل لتقديم كافة التسهيلات والوثائق والبيانات اللازمة لإنجاز التحقيقات بشفافية وحيادية، مؤكدة أن جميع أماكن الحجز والإصلاحيات التابعة لها مفتوحة أمام النيابة العامة والجهات المخولة قانوناً بالرقابة والتفتيش.
وشدد البيان على الالتزام التام بأحكام الدستور والقوانين النافذة، واحترام حقوق المحتجزين وصون كرامتهم، مؤكداً عدم التهاون مع أي تجاوز أو مخالفة قد يثبت وقوعها، والتعاون الكامل مع القضاء لإظهار الحقيقة.
ودعت إدارة شرطة مأرب وسائل الإعلام والمواطنين إلى تحري الدقة وعدم استباق نتائج التحقيقات، وإتاحة المجال للأجهزة القضائية المختصة لممارسة مهامها وفقاً للقانون.
وأمس السبت وجه النائب العام اليمني القاضي قاهر مصطفى، بفتح تحقيق عاجل بشأن ادعاءات متداولة حول وجود تجاوزات قانونية وحالات حبس وتعذيب في سجون بمحافظة مأرب.
وجاءت توجيهات النائب العام عقب ما ورد في خطبة للشيخ واصل عبادي، تحدث فيها عن وقائع قال إنها تتعلق بانتهاكات داخل السجون في المحافظة، وطالب باتخاذ إجراءات للتحقق منها.
وأكد مكتب النائب العام أن النيابة العامة ستباشر التحقيق في ما أثير "بكل حياد واستقلالية"، استنادًا إلى اختصاصاتها القانونية والدستورية في حماية الحقوق والحريات وترسيخ سيادة القانون.
وأوضح مصدر قضائي أن النيابة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة في ضوء نتائج التحقيق، مشددًا على أنها لن تتهاون مع أي مخالفة يثبت وقوعها، وأن المساءلة ستطال كل من تثبت مسؤوليته دون تمييز أو استثناء.
كما دعت النيابة العامة كل من يمتلك معلومات أو أدلة أو وقائع مرتبطة بالموضوع إلى تقديمها، بما يساعد في استكمال التحقيقات والوصول إلى الحقيقة.
وكان الشيخ واصل عبادي قد أثار جدلًا عقب خطبة جمعة ألقاها في 17 يوليو/تموز بعنوان "المنسيون في غياهيب السجون"، تحدث خلالها عن تجاوزات وصفها بأنها "فوق الخيال" داخل سجون محافظة مأرب.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
